“بنك الاستثمار” ينشئ لجنة عليا لتعزيز التوطين

قال سامي راشد فرحات مدير عام بنك الاستثمار: إن اقتصاد دولة الإمارات المزدهر والذي تدعمه بقوة الرؤية الرشيدة للقيادة الحكيمة للدولة تتطلب توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمقتدرة من أبناء هذا البلد في جميع القطاعات الاقتصادية، وهناك اهتمام بالغ في مجلس إدارة بنك الاستثمار لدعم مسيرة التوطين وإنجاحها واعتبار التوطين في القطاع المصرفي واجباً اجتماعياً وجزءاً أساسياً من استراتيجية بنك الاستثمار، لضمان نجاح القطاع المالي في الدولة .

وأضاف أن بنك الاستثمار يلعب دوراً بارزاً من خلال توفير الفرص لتدريب وتنمية الموارد البشرية من مواطني دولة الإمارات أكان بالتعاون والتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية أو بالتعاقد مع الخبرات من الكوادر المصرفية ذوي الكفاءات العالية المحلية والعالمية لإعداد دورات تدريبية وبرامج مصرفية تطويرية وتثقيفية .

وأشار فرحات إلى أن البنك احتفل بتخريج 18 موظفاً مواطناً من العاملين أنهوا عاماً كاملاً في الدراسة المصرفية المتخصصة ضمن برنامج "قيادة" وحملوا جواز عبورهم بامتياز نحو العمل المصرفي القيادي، وأكد استمرار استراتيجية البنك المعهودة للإرتقاء بالخريجيين المواطنين لتبؤ مراكز قيادية في البنك .

وقال: إن بنك الاستثمار أنشأ لجنة موارد بشرية للتواصل المستمر مع كل من وزارة العمل ولجنة تنمية الموارد البشرية ومجلس أبوظبي للتوطين ودائرة الموارد البشرية في كل من إمارتي الشارقة والفجيرة والجامعات والمؤسسات التربوية وكليات التقنية العليا وذلك من أجل استقطاب الكوادر المواطنة وترويج ثقافة ومنافع ومزايا العمل المصرفي وأثره المهم والمباشر في تعزيز وتطوير الاقتصاد الوطني .

وأضاف: شكل مجلس إدارة بنك الاستثمار لجنة عليا لمتابعة موضوع التوطين والاهتمام بالموظفين المواطنين ودراسة متطالباتهم واحتياجاتهم لتنمية مهاراتهم والمحافظة على استمراريتهم بالعمل، وتولي هذه اللجنة اهتمامات خاصة بالمواطنين الذين يتقدمون باستقالاتهم للوقوف على أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وأكد فرحات أنه وبالرغم من وجود معوقات كثيرة خارجة عن إرادتنا، أهمها فكرة المواطن بأن العمل الوظيفي الحكومي يعتبر صمام أمان لمستقبله وعائلته من ناحية والمنافسة الشديدة بين المصارف وسهولة تنقل الموظف المواطن للعمل من مصرف إلى آخر من ناحية أخرى، فإننا نعتبر أننا أدينا رسالتنا وواجبنا ونؤديهما كاملين سواء لجهة تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل المصرفي أو لجهة تأهيلهم وتثقيفهم لكي يكونوا مصرفيين من الدرجة الأولى .

وقال: "بالنسبة لنا فإن نسبة التوطين مقارنة بالعدد الإجمالي للموظفين في أي مصرف ليست المعيار الذي يبرهن على التزام ذلك المصرف بنسبة التوطين بل المعيار في مقدار مساهمة المصرف في نشر ثقافة العمل المصرفي ونشر الخبرة المصرفية بين أبناء هذا الوطن الحبيب وتأهيلهم للانخراط بالعمل المصرفي".