"أملاك للتمويل" تدعو مساهميها لجمعية عمومية تناقش الموافقة على إعادة تداول أسهم الشركة
2015/03/25 أرقام
دعت شركة "أملاك للتمويل" الموقفة عن التداول في سوق دبي المالي مساهميها لحضور جمعية عمومية عادية يوم الخميس 16 أبريل، لمناقشة عدد من الموضوعات، وأبرزها الموافقة على إعادة تداول أسهم الشركة في سوق دبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
الجدير بالذكر أن الشركة موقفة عن التداول منذ نوفمبر من عام 2008 بعد تعرضها لأزمة مالية عنيفة تزامنت مع الأزمة المالية العالمية.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية المزمعة، ما يلي من البنود:
أولا: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، والنتائج النهائية التي توصلت إليها اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع بعض الشركات المساهمة في الإمارات، ومركز الشركة المالي عن السنوات المالية السابقة منذ عام 2008 وحتى عام 2014، وملخص للتسويات النهائية مع الدائنين والتصديق عليه.
ثانيا: سماع تقرير مدققي الحسابات عن السنوات من 2008 إلى 2014 والتصديق عليه.
ثالثا: مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنوات من 2008 إلى 2014 والتصديق عليه.
رابعا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن السنوات من 2008 إلى 2014.
خامسا: سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية عن أعمال الشركة خلال السنوات المالية السابقة من 2008 إلى 2014 والتصديق عليه.
سادسا: الموافقة على رفع تعليق وإعادة التداول على أسهم الشركة لدى سوق دبي المالي، والتصديق عليه، مع تخويل مجلس الإدارة الحصول على موافقة الجهات المعنية، وتحديد موعد إعادة التداول على أسهم الشركة.
سابعا: انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة 2015 – 2018.
ثامنا: التصديق على تعيين مدققي حسابات الشركة للسنوات المالية السابقة من 2009 إلى 2014، وتعيين مدققي حسابات لعام 2015 وتحديد أتعابهم.
تاسعا: النظر في قرار هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بعزل العضو "محمد عبد الرزاق الصديق" وتعيين "موسى محمد خوري" بدلا منه.
عاشرا: الموافقة على توصية اللجنة الوزارية المشكلة بصرف أتعاب إضافية لمجلس الإدارة مقابل جهودهم الخاصة والإضافية فوق واجباتهم العادية كمجلس إدارة وذلك لتسوية الوضع المالي للشركة.
ووفق البيانات المتاحة في "أرقام" فإن هذه الجمعية العمومية العادية تعتبر أول جمعية عادية للشركة منذ عمومية 2007 التي عقدت في مارس 2008، مع الإشارة إلى أن الشركة عقدت جمعية غير عادية في سبتمبر 2014 خصصت للموافقة على إصدار صكوك قابلة للتحويل وزيادة رأس المال بحد أقصى 2.1 مليار درهم.
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}