رحب مصدر رفيع المستوى في مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، بقرار الحكومة الاتحادية السماح بتملك الأجانب 20% من أسهم المؤسسة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب الجمعية العمومية لـ«اتصالات» منذ أكثر من 10 سنوات بفتح باب تملك غير المواطنين لأسهم «اتصالات»، بهدف زيادة التداول على أسهم المؤسسة والوصول إلى سعر عادل لسعر السهم.
وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إن القرار يعد خطوة رئيسة نحو خضوع «اتصالات» بشكل كامل لقانون الشركات، الأمر الذي يصب في مصلحة المستثمرين، كما سيتبعه بعض التغييرات الجذرية في الشكل والهيكل التنظيمي لـ«اتصالات».
وحول إمكانية طرح أسهم جديدة لتملك الأجانب مع إعلان الحكومة عدم نيتها خفض حصتها من الأسهم أم الاكتفاء بالأسهم الحالية، أفاد المصدر بأن «هذا الأمر يعد سابقاً لأوانه، وأنه يجري حالياً بحث آلية التملك مع الأخذ في الحسبان اعتبارات عدة».
واكتفى بالقول إنه يتوقع إقبالاً كبيراً من جانب غير المواطنين على تملك أسهم «اتصالات» خلال الفترة المقبلة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}