أصدر مجلس الوزراء الاماراتي مرسوما بقانون اتحادي ينص على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991 في شأن مؤسسة الإمارات للاتصالات " اتصالات " .
وتتضمن التغييرات:
- إمكانية تملك المستثمرين الأجانب أسهم في "مجموعة اتصالات".
- تغيير الاسم القانوني ليصبح "شركة مجموعة الإمارات للاتصالات شركة مساهمة عامة" واستمرار تعريفها باسم "مجموعة اتصالات".
وتسمح هذه التغييرات للأشخاص الإعتباريين بما في ذلك المؤسسات في دولة الإمارات أو الجهات الحكومية الإماراتية أو غيرها من الأشخاص الإعتباريين بتملك أسهم في "مجموعة اتصالات".
كما يحق لغير مواطني دولة الإمارات من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين تملك نسبة تصل إلى 20% من أسهم "مجموعة اتصالات" - بعد صدور الموافقة المقبلة لمجلس إدارة "مجموعة اتصالات" - على ألا تتمتع الأسهم التي يمتلكها أفراد / مؤسسات أجنبية بحق التصويت في الجمعية العمومية لـ "مجموعة اتصالات" - غير أنه يحق لمالكي هذه الأسهم حضور هذه الاجتماعات.
ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" فقد قررت الحكومة الاتحادية الإماراتية (المالكة لنسبة 60 % من أسهم اتصالات)، في يونيو الماضي السماح بتملك أسهم "اتصالات" من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين الإماراتيين، شريطة أن لا تزيد نسبة تملك الأجانب أفرادا ومؤسسات عن 20 %.
وأعلنت مجموعة اتصالات اليوم عن نظامها الأساسي الجديد بعد هذه التعديلات، متضمنة ما أشير إليه بالإضافة إلى أمور أخرى.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}