عمومية "الاسلامية للتأمين" تصادق على جميع بنود جدول الأعمال

أعلنت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة والمنعقد يوم الاثنين الموافق 5/12/2016، حيث تمت المصادقة على القرارات التالية :

أولاً : المصادقة على تعديل المادة رقم (6) من الفصل الثاني - الأسهم .. لتصبح :

1- جميع أسهم الشركة اسمية ومدفوعة بالكامل ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز ملكية أي شخص طبيعي أو معنوي وبشكل مباشر أو غير مباشر نسبة 5 % من أسهم الشركة .

2- ويجوز بموافقة مسبقة من المصرف المركزي أن تصل النسبة إلى 10 % وذلك وفقاً للضوابط المقررة من المصرف .

3-ويستثنى من هذه النسب الدولة ( الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات أو الجهات الملحقة موازنتها بموازنة الدولة. والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51 % من رأس مالها ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والصناديق التابعة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وجهاز قطر للاستثمار وشركة قطر القابضة).

كذلك يسمح بتملك غير القطريين نسبة لا تزيد على 25 % (خمسة وعشرون بالمائة) من أسهم الشركة .

ثانياً : المصادقة على تعديل المادة رقم (13) من الفصل الثالث - مجلس الإدارة .. لتصبح :

"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السرّي "، على أن يطبق هذا القرار اعتباراً من اجتماع الجمعية العمومية القادمة في عام 2017 .

ثالثاً : المصادقة على إضافة النص التالي على المادة رقم (13) من الفصل الثالث - مجلس الإدارة :
"يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة من غير المساهمين ، ويعفى هؤلاء من شرط تملك الأسهم المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة".

رابعاً : المصادقة على تعديل المادة رقم (50) من الفصل السادس - هيئة الفتوى والرقابة الشرعية .. لتصبح :
" يكون للشركة هيئة مستقلة تسمي" هيئة الفتوى والرقابة الشرعية " للرقابة على أعمالها ، عدد أعضائها ثلاثة تُعينهم الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، وتتكون من علماء وخبراء متخصصين في أحكام الفقه والشريعة الإسلامية والخدمات العامة والأنشطة المالية ممن تتوافر فيهم المعايير العلمية والمهنية والقانونية المعمول بها محلياً ودولياً ، ويكون تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتعين على مجلس الإدارة إخطار مصرف قطر المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تشكيلها قبل تنفيذ الشركة لقرارها بوقت مناسب ( على أن يطبق هذا القرار اعتباراً من اجتماع الجمعية العمومية القادمة في عام 2017 ).