1.9 مليار درهم ايرادات "بنك دبي التجاري" التشغيلية في 9 أشهر

أعلن بنك دبي التجاري اليوم عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر الماضى مسجلا ارباحا صافية مقدارها 665 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالى بانخفاض بنسبة 5.2% بالمقارنة مع 701 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2016 كنتيجة للتحفظ في اقتطاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة وارتفاع المخصصات الجماعية كنتيجة لنمو القروض.

و ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 10.9% لتصل إلى مليار و987 مليون درهم ،وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 8.4% لتصل إلى مليار و353 مليون درهم / فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016:مليار و 248 مليون درهم/ وارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 16.4% لتصل إلى 634 مليون درهم /فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016: 545 مليون درهم/ حيث ارتفعت من ضمنها إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 17.4% وإيرادات الاستثمارات بنسبة 46.8% نتيجة لتوزيعات أرباح نقدية استثنائية مستلمة في يونيو 2017 وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 13.7%. في حين تأثر هذا الارتفاع الحاصل في الإيرادات من غير الفوائد من خلال الانخفاض وبنسبة 5.1% في إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية نتيجة لخسائر إعادة التقييم لعقود صرف العملات الأجنبية الآجلة.

كما ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 4.4% لتصل إلى 669.9 مليون درهم لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بـ 641.9 مليون درهم لنفس الفترة من عام 2016. وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل /التكلفة إلى الدخل/ لتصل إلى 33.7% /فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2016: 35.8%/.

ووفقا لتقرير النتائج المالية ارتفع اجمالي الموجودات بنسبة 10.9% ليصل إلى 68.9 مليار درهم مقارنة بـ 62.2 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016 في حين ارتفع بنسبة 7.6% مقارنة بنهاية العام السابق. وقد جاء هذا الارتفاع كنتيجة للارتفاع الحاصل في القروض والتسليفات والقبولات البنكية.

ارتفعت القروض والتسلفيات والبالغة 47.5 مليار درهم بنسبة 14.9% مقارنة بـ 41.3 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016 و بنسبة 13.1% مقارنة بـ 42 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016. وقد شمل هذا النمو جميع قطاعات الأعمال. حيث ارتفعت قروض قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بنسبة 12% لتصل إلى 6.9 مليار درهم مقارنة بـ 6.1 مليار درهم كما في نهاية العام السابق، في حين بلغت قروض الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية وقطاع الأعمال 40.5 مليار درهم مرتفعة بنسبة 13.3% مقارنة بـ 35.8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 13.1% لتصل إلى 47.5 مليار درهم مقارنة بـ 42 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2016 وبنسبة 8.4% مقارنة بـ 43.8 مليار درهم كما في نهاية العام السابق. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير نسبة 41.5% من إجمالي ودائع العملاء ، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 99.9%.

واستمرت نسبة القروض المصنفة بالانخفاض تدريجيًا لتصل إلى 6.4% /31 ديسمبر 2016: 6.9%/ في حين بلغت نسبة التغطية للقروض المصنفة 88.8% /31 ديسمبر 2016: 101.6%/.

وتماشيا مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 652.7 مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2017 مقارنة بـ 449.3 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق. وتتضمن هذه المخصصات مبلغ 64 مليون درهم اقتطعت كمخصصات جماعية نتيجة للارتفاع الحاصل في الميزانية العمومية هذا وتشكل المخصصات الجماعية نسبة 1.5% من اجمالي الموجودات الائتمانية المرجحة للمخاطر كما في 30 سبتمبر 2017.

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات جيدة من السيولة حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.5% كما في 30 سبتمبر 2017 /31 ديسمبر 2016: 83.7%/ مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى المسموح به بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة. و بلغت نسبة تغطية السيولة المحتسبة بحسب تعليمات بازل-III 137.2% كما في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بالحد الأدنى المنصوص عليه البالغ 80% /31 ديسمبر 2016: 133.9%/.

ونسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الاول من رأس المال 15.3% و 14.2% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي والبالغ 10.5% و 8.5% على التوالي.

في سياق تعليقه على أداء البنك قال الدكتور بيرناردز فان ليندر الرئيس التنفيذي للبنك: حقق البنك عائدات تشغيلية استثنائية وكان النمو في القروض في قطاعات البنك الرئيسية قويًا بشكل خاص حيث ارتفع صافي القروض بنسبة 13% في عام 2017. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 15% على خلفية الارتفاع الحاصل في الإيرادات وبنسبة 11%. ان جهودنا المنصبة خلال الأشهر الماضية على تحسين كفاءة العمليات وقنوات التوزيع قد بدأت تعطي ثمارها وستستمر في تحقيق قيمة مضافة للبنك في المستقبل".

وأضاف ان المركز المالي القوي للبنك مصحوبا بمستويات سيولة وملاءة قوية تؤهله مواجهة التحولات في المتطلبات التنظيمية".