قالت الشركة السعودية لصناعة الورق، إنه قد تم دراسة قرار مجلس الوزراء بتحمّل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخصة، وتبين من نتائج الدراسة المبدئية إيجابية الأثر المالي المتوقع على نتائج الشركة والذي يتمثل في انخفاض متوقع في المصاريف يقدّر بنحو 16 مليون ريال في الخمس سنوات.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول"، أن انخفاض المصاريف سيساعد على تحسين الأرباح التشغيلية، مبينة أنه سوف يبدأ ظهور الأثر المالي لهذا القرار في النتائج المالية للشركة ابتداءً من الربع الرابع 2019م.
وأضافت الشركة أنها ستقوم بالمتابعة مع الجهات المختصة لاستيضاح آلية حساب المقابل المالي بدقة أكبر.
وحسب البيانات المتوافرة في "أرقام"، قرر مجلس الوزراء السعودي أمس، أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية المرخصة، لمدة 5 سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019.
وكانت المملكة قد بدأت في مطلع يناير 2018 تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة والتي أقرها مجلس الوزراء ضمن برنامج التوازن المالي بنهاية عام 2017.
وتدرجت رسوم المقابل المالي من 300 ريال شهريا إلى 700 ريال شهريا للعامل الواحد حتى 1 يناير 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد على العمالة السعودية، ومن 400 ريال شهريا إلى 800 ريال شهريا فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد على عدد العمالة السعودية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}