وقع بنك "الإمارات دبي الوطني" المدرج في سوق دبي المالي، اتفاقية تعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وبموجب الاتفاقية يصبح البنك أمين الحساب ومزوّدا للخدمات المصرفية لحسابات عقارات الملكية المشتركة عملاً بقانون ملكية العقارات المشتركة رقم (6) لعام 2019 الصادر مؤخراً.
ووفقا لبيان الشركة تلقت "أرقام" نسخة منه، يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" أول بنك في الإمارات يتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري، وذلك بعد نجاحه في المرحلة التجريبية التي نفذها لاختبار خطوات فتح وإدارة حسابات عقارات الملكية المشتركة.
وقال مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إن دائرة الأراضي والأملاك في دبي ستقوم بإنشاء سجل لعقارات الملكية المشتركة يضم كافة المعلومات المتعلقة بالأراضي التي يمتلكها المطورون والوحدات العقارية المخصصة للملكية المستقلة، وستتعاون المؤسسة مع البنك لضمان ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عقارية رائدة تحفظ حقوق ومصالح المستثمرين وتحميها.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" اعتمدت حكومة دبي في شهر سبتمبر الماضي القانون رقم (6) لسنة 2019، بشأن مُلكيّة العقارات المشتركة في الإمارة، الذي تُطبّق أحكامه على كافّة مشاريع التطوير العقاري الرئيسية والعقارات المُشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، وتم التطبيق الفعلي للقانون في 19 نوفمبر الماضي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}