"هيئة أسواق المال" تغرم شركة "الشعيبة الصناعية" 5 آلاف د.ك لعدم تقديمها تقييمين لعقاراتها عن السنة المالية 2018

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 18/02/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/4 مجلس تأديب) (2019/156 هيئة) ضد:

شركة الشعيبة الصناعية

لمخالفتها الآتي:

أولاً: أحكام الفقرات (ب، ج، هـ) من البند (1) من الملحق (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لقيام الشركة بإجراء تقييم لأصولها العقارية من قبل جهة واحدة فقط، دون إجراء التقييم من قبل أحد البنوك الكويتية المتخصصة بمهنة التقييم العقاري للأصول العقارية المحلية، بالإضافة إلى تجاوز تاريخ كافة تقييمات الشركة المهلة المحددة في الفقرة (هـ) من البند (1) من ذات الملحق، وذلك للعقارات التالية:

1- مباني قسيمة رقم 150 - قطعة 3 - صبحان الصناعية (عقار محلي) بقيمة 390,789 د.ك (فقط ثلاثمائة وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة وثمانون دينار كويتي).

2- مباني قسيمة 20 - قطعة 2 - منطقة الشعيبة الشرقية (عقار محلي) بقيمة 569,349 د.ك (فقط خمسمائة وتسعة وستون ألف وثلاثمائة وتسعة وأربعون دينار كويتي).

3- أرض مصنع صبحان (عقار محلي) بقيمة 333,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار كويتي).

4- أرض مصنع الشعيبة الصناعية (عقار محلي) بقيمة 222,000 د.ك (فقط مائتان واثنان وعشرون ألف دينار كويتي).

ثانياً: أحكام الفقرة (ب) من البند (2) من الملحق رقم (1) (تقييم الأصول العقارية) من الكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامها بتقييم أرض بمنطقة جبل علي - دولة الإمارات العربية المتحدة (عقار أجنبي) - بقيمة 1,338,538 د.ك (فقط مليون وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وثمانية وثلاثون دينار كويتي) بصفة سنوية.

لذلك صدر القرار:

" بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليها، وذلك لعدم تقديمها تقييمين لعقاراتها عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.