قال بنك "الإمارات دبي الوطني" إنه بإمكان جميع العملاء الذين استفادوا من قروض التجزئة، التقدم بطلب للحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد من دون دفع أي رسوم إضافية، لكن يتعين على العميل دفع القسط المؤجل في نهاية فترة السداد للقرض، إلى جانب رسوم الفوائد المستحقة.
ووفقا لصحيفة "الاتحاد"، يتيح بنك "الإمارات دبي الوطني" لعملائه في الأوقات العادية ميزة تأجيل قسط القرض الشخصي برسوم قدرها 100 درهم، ويمكن للعملاء الاستفادة من تلك الميزة مرتين فقط كحد أقصى في العام الواحد، وبشرط ألا يكون التأجيل على شهرين متتاليين في العام.
وأوضح البنك أنه بإمكان العملاء الحاصلين على قروض التجزئة، والذين طلب منهم أخذ إجازة غير مدفوعة من قبل أصحاب العمل، الاتصال بالبنك للحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، يتوقفون خلالها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم من دون دفع أي فوائد ورسوم.
وذكر أن إجراءات تخفيض الضغوط الاقتصادية عن عملائه، تشمل أيضاً الإعفاء من الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على أجهزة الصراف الآلي غير التابعة للبنك في جميع أنحاء دولة الإمارات، اعتباراً من 1 أبريل حتى 30 يونيو 2020.
وأضاف أنه سيتم خفض الفائدة على السحب النقدي عبر البطاقات الائتمانية العائدة للبنك إلى 1.5% عوضاً عن 3%، على ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الفائدة عن 99 درهماً على جميع عمليات السحب التي يتم إجراؤها، بدءاً من 1 أبريل وحتى 30 يونيو 2020.
وفيما يخص خطة دعم العملاء المتأثرين من المتداولين في أسواق الأسهم، فإنه يمكن لعملاء التداول الذين انخفضت أرصدة حسابات التداول بالهامش الخاصة بهم إلى ما دون مستوى هامش الوقاية في محافظ أسهمهم، التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للاتفاق على الحلول الأفضل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}