الكويت: اكتتاب "مستشفيات الضمان الصحي" نهاية 2021

قالت مصادر مسؤولة في شركة مستشفيات الضمان الصحي إن الـ50 في المئة من أسهم الشركة ستطرح في اكتتاب عام للمواطنين أواخر عام 2021، لافتة إلى أن الشركة بدأت فعليا التنسيق مع هيئة أسواق المال، بشأن عملية استيفاء الشروط اللازمة نحو إدراج أسهمها في بورصة الكويت، حيث من المتوقع الانتهاء من مرحلة الاستيفاء خلال العام المقبل.

وقالت المصادر نفسها: إن مجلس إدارة الشركة يسعى إلى أن يكون الإدراج في البورصة متزامناً مع بدء مرحلة التشغيل الكامل لمنظومة الضمان الصحية، وذلك ضمانا لحقوق المساهمين وتحقيق الفوائد الاستثمارية الأكبر لهم.

أشارت إلى أن «ضمان» ستكون وجهة التأمين الصحي الإلزامي الجديد لمليوني مقيم عاملين في القطاع الخاص، إضافة الى اسرهم المسجلين، وفق قانون الإقامة رقم 18، في حين سيبقى التأمين الصحي التقليدي لتغطية رسوم الخدمات الصحية للعاملين بالقطاع الحكومي والعمالة المنزلية.

تكاليف الرعاية

وبيّنت المصادر أن الشركة عملت على تطوير نظام التأمين الصحي المعمول به حاليا في الكويت، والذي يقوم على الفصل بين التأمين الصحي وتكاليف الرعاية الصحية، حيث إن المقيم يدفع حالياً رسوم التأمين الصحي السنوية، وكذلك يقوم بدفع رسوم أخرى مقابل الخدمات والعلاج والدواء، في حين تقوم وثيقة «ضمان» الجديدة بتغطية مختلف رسوم التأمين السنوية، شاملة النفقات الطبية، بما فيها ــــ على سبيل المثال، وليس الحصر ـــــ نفقات التحاليل والأشعة والفحوص المخبرية والعيادات الخارجية والعلاج والعمليات والإقامة بالمستشفى وغير ذلك من الخدمات.

وزادت: إن رسوم التأمين الصحي الإلزامي الجديد ستكون 130 ديناراً، والتي تم إقرارها وفقا للقانون، علما بأن صاحب العمل ملزم بدفع قيمتها عن المقيم الذي يعمل لديه، وان رسم الاستشارة الطبية وفتح الملف، البالغة قيمتها دينارين لكل زيارة للمستفيد ستستمر، ولن يتم إلغاؤها.

التشغيل التجاري

ولفتت المصادر إلى أن عمليات التشغيل التجاري بدأت منذ العام الماضي تلبية لمتطلبات تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، من خلال مراكز «ضمان» في محافظتي الفروانية وحولي، المزوّدة بالتجهيزات الطبية والفنية والإدارية، مع وجود مجموعة متنوعة من الخدمات التي يتم تقديمها بأسعار مماثلة لأسعار وزارة الصحة لجميع شرائح المجتمع ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق الشركة ولمساندة وزارة الصحة في مواجهة جائحة «كوفيد ــــ 19».

وأضافت: إن مستشفيات «ضمان» التي يجرى بناؤها حاليا في الأحمدي والجهراء تحتوي على 600 سرير ويضاف إليهما المستشفى الثالث في الفروانية الذي بدأت عمليات التجهيز لإنشائه؛ لتصبح السعة الإجمالية 900 سرير في المستشفيات الثلاثة، وذلك لرفع العبء عن مرافق وزارة الصحة، وبالتالي تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لكل من المواطن والمقيم، مؤكدة ان القدرة الاستيعابية لمستشفيات ضمان ستكون مناسبة تماما للشريحة المستهدفة، بناء على الدراسات والاستراتيجيات الموضوعة.

«مستشفيات الضمان».. بالأرقام

2 مليون وثيقة تأمين للمقيمين المقيّدين بحسب المادة 18 من قانون الإقامة، والذي يشمل العاملين في القطاع الخاص وأسرهم.

130 ديناراً التأمين السنوي «الإلزامي» للمقيم.

360 مليون دينار مدخول سنوي.

3 مستشفيات، اثنان منها في محافظتي الأحمدي والجهراء، وهما قيد الإنشاء، وواحد في وسط محافظة الفروانية.

82 ألف متر مربع المساحة الكلية لكل مستشفى مكوّن من 5 أدوار وسرداب.

300 سرير سعة كل مستشفى، و14 غرفة عمليات، و21 وحدة عناية مركزة لكل مستشفى.

500 موقف للسيارات في كل مستشفى.

7 آلاف من ذوي الكفاءة في المجالات الطبية والإدارية سيتم توظيفهم.

24 شهراً مدة نقل المستفيدين من العلاج في مرافق وزارة الصحة إلى مستشفيات «ضمان».

«ضمان» تستقطب المواطنين بمقابل مادي!

قالت المصادر إن مستشفيات الضمان الصحي لديها خطة مستقبلية لاستقطاب المواطنين للعلاج في مرافقها، وذلك بمقابل مادي، وتقديم خدمات «VIP» لهم، ما يعني انها ستكون منافسا قوياً للمستشفيات الخاصة التي تقدم الخدمات الطبية.

خدمات أفضل.. ومواعيد سريعة

بمجرد تشغيل منظومة «ضمان» الصحية ستنتقل خدمات ما يقارب مليوني مقيم في الكويت من مرافق وزارة الصحة الى مستشفيات الشركة، ما سيساهم في تقليل العبء الإداري عن وزارة الصحة، ما يتيح للمستفيدين من مرافق الوزارة خدمات أفضل، من خلال مواعيد بوقت أقصر، ما يحسّن مستوى الخدمات.

ميزانية «الصحة» نحو التخفيض

بيّنت المصادر أن انتقال علاج مليوني مقيم من مرافق وزارة الصحة الى مستشفيات الضمان الصحي، سينعكس إيجاباً على المال العام ووزارة الصحة التي وصلت ميزانيتها الى ملياري دينار؛ إذ إن في انتقالهم ستوفّر الدولة مبالغ كبيرة لعلاجهم وتوفير الكوادر الفنية لهم.