"شرطة دبي" تسجل 545 جريمة اقتصادية قيمتها تجاوزت ملياري درهم

أعلنت شرطة دبي، عن ضبط 545 قضية مرتبطة بجرائم اقتصادية، تجاوزت قيمتها لمليارين و224 مليوناً و434 ألف درهم، خلال العام الماضي؛ إذ سجل قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة 238 قضية، فيما سجل قسم جرائم النصب والاحتيال 267 قضية، وقسم مكافحة جرائم التزوير والتزييف سجل 40 قضية.

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تبذل قصارى جهدها للتصدي لهذه الجرائم والحرص على الخروج بحلول مبتكرة ورائدة تسهم في الحد من الجرائم الاقتصادية ومكافحتها والحيلولة دون وقوعها، لكن هناك مسؤولية تقع على عاتق الأشخاص خصوصاً في ظل حملات التوعية المستمرة، التي تقوم بها الشرطة من عدم الإبلاغ عن أي ظاهرة أو أي شخص مشتبه فيه.

وأضاف أنه يتم عقد دورات مستمرة من قبل الإدارة لأفراد وضباط إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، لتمكينهم من الكشف عن البضائع المقلدة والتعرف إلى المزورين والمحتالين وغيرهم، وأن الإدارة العامة للتحريات، حرصت على تنفيذ حملات توعية ضد الظواهر الإجرامية المستحدثة والتي يتم رصدها من قبل المحتالين، وأقامت الإدارة مؤخراً عدة حملات لزيادة وعي الجمهور بمخاطر هذه الجرائم التي تستهدف الحسابات البنكية، والتوعية بمخاطر التعامل مع الأشخاص المشبوهين من غش تجاري، وتقليد، ومضاعفة أموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، غيرها.

وأشار إلى تضافر جهود الجهات الحكومية والعقوبات الرادعة لخلق بيئة مثالية للمستثمرين والأعمال، والتعريف بالأساليب التي يتبعها المبتزون، وتشجيع الجمهور على الإبلاغ عنهم، عبر الاتصال بالرقم 901، أو تطبيق شرطة دبي الذكي على منصات «الأندرويد» و«الآيفون»، و«هواوي».

من جانبه، قال العقيد صلاح بوعصيبة، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية: إن قضايا الجرائم الاقتصادية المضبوطة، تنوعت بين قضايا غش تجاري، وتقليد، ومضاعفة أموال، والنصب والاحتيال، والشعوذة، والتزوير، مضيفاً أن رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يعملون على مدار الساعة في مكافحة الجرائم الاقتصادية ويتواجدون في مختلف القنوات التقليدية والتقنية لضبطهم.

ودعا أفراد الجمهور إلى حماية معاملاتهم المالية في البنوك وإتمام المعاملات بشكل شخصي، وعدم الاعتماد على قنوات الاتصال الأخرى، وأهمية تغيير الرقم السري الخاص كل فترة زمنية، وتفعيل خدمة الرسائل النصية في حالة إجراء أي معاملة تخص حساباتهم في البنوك.