محتال يستولي على مليون درهم من رجل أعمال.. وعده بـ «الجنسية»

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل متهم بالاحتيال وانتحال صفة موظف عام، أن يؤدي إلى رجل أعمال مبلغ مليون درهم، استولى عليها منه، بعد أن أوهمه بمقدرته على استخراج جنسية الدولة له.

وفي التفاصيل، أقام رجل أعمال دعوى قضائية ضد آخر، طالب بإلزامه أن يؤدي له مليون درهم، وفائدة تأخيرية 12%، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليه استولى على مليون درهم منه بطريقة احتيالية لاستخراج جنسية الدولة له، ولم يقم برده، وصدر ضده حكم جزائي بمعاقبته بالحبس سنتين، عما أسند إليه للارتباط، وتغريمه مبلغ مليون درهم قيمة المال محل الجريمة.

وأكد المدعى عليه أن الطلبات المقدمة من المدعي غير صحيحة، حيث إنهما تعارفا من خلال رسائل عبر برنامج (واتس أب) على أن المدعي صاحب مكتب عقارات، ويرغب في بيع بعض العقارات، وأنه لم يلتقه سوى مرتين، الأولى للاطلاع على العقارات المعروضة للبيع، والثانية في أحد الفنادق، ولديه محادثات (واتس أب) كدليل، مشيراً إلى أنه يتعذر عليه تقديمها، كما طلب التأكيد بأنه لا صحة لمطالبة المدعي بمبلغ مليون درهم، ولا يوجد بينهما تعاملات مالية، ورفض جميع الطلبات المقدمة من المدعي في صحيفة الدعوى.

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت مناقشة الحكم للفعل المتخذ سنداً للدعوى أن المدعى عليه تمكن من الاستيلاء على مبلغ مليون درهم من المدعي، بعد أن أوهمه بأنه موظف حكومي، وبمقدرته على استخراج جنسية الدولة له، وعزز ذلك معرفة تفاصيل عن حياة المدعي وأعماله.

وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت في الأوراق بموجب الحكم الجزائي أن المدعى عليه حصل من المدعي على مبلغ المطالبة، وأقام المدعي هذه الدعوى لاستعادته، وأنكر المدعى عليه ما جاء بصحيفة الدعوى، ولم يقدم ما يفيد إعادة المبلغ للمدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي مليون درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% سنوياً، مع إلزامه الرسوم والمصروفات.