نزاع قضائي على منشأة سياحية

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين جهة مسؤولة ومستثمرين برفض طلب الجهة المسؤولة، وذلك لوجود تقرير فني معد من جانب أحد موظفي الجهة المسؤولة، يثبت فيه وجود مدخل مشترك بين المستثمرين وخضوعهما للرسوم السياحية المستحقة عليهما، عملاً بالمادة 183/1 من قانون الإجراءات المدنية.

وكانت شاكية قد أقامت دعوى قضائية مطالبة بإلزام مستثمرين بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ مليونين و600 ألف درهم وغرامة تأخير وحتى تمام السداد بواقع 20% على سند أن الشاكية هي الجهة المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم 13/2016 بشأن الرقابة على المنشآت السياحية.

وكان خبير الدعوى قد أثبت في تقريره بأن المستثمر الأول منفصل تماما عن المستثمر الثاني من حيث عقود الإيجار إذ لكل منهما حساباته وإيراداته ومصروفاته وشخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية منفصلة عن الآخر ولكل منهما رخصة منفصلة عن الآخر، وللمستثمر الأول له رخصة تجارية فقط وليس له رخصة سياحية والمستثمر الثاني له رخصة سياحية وكافتيريا، وأنه لا يوجد ما يفيد ارتباط نشاط المستثمر الثاني بنشاط الأول كما أنه لا يوجد ما يفيد أن المستثمر الأول هو من ضمن المستثمر الثاني إدارياً أو مالياً أو أي نشاط.

وأوضحت المحكمة، أن الجهة المسؤولة قدمت تقريراً فنياً معداً من جانب أحد موظفيها أثبت فيه وجود مدخل مشترك بين المستثمرين ومن ثم خضوعهما للرسوم السياحية المستحقة عليهما. ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الجهة المسؤولة لكونه لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. الأمر الذي يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن برمته.