ناقش المجلس الاستشاري بالشارقة خلال جلسته الـ12 التي عقدها المجلس بمقره، ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر سياسة دائرة التخطيط والمساحة ومستقبل التخطيط الحضري للإمارة، داعياً إلى إتاحة تخصيص أراض سكنية لأبناء الإمارة في مدينة الشارقة، طالما دعت ظروفهم المعيشية للسكن فيها، وأهمية تضافر الجهود المشتركة لتطوير نظام المشاريع التخطيطية والعمل على تهيئة المناطق السكنية والتجارية والصناعية بالخدمات اللازمة قبل مباشرة تخصيصها وتوزيعها على المواطنين.
ترأس الجلسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس، وبدأت الجلسة بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، بعدها ناقش المجلس سياسة دائرة التخطيط والمساحة، بحضور المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، ووليد علي بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي، والمهندس حمد جمعة الشامسي مدير إدارة علاقات المتعاملين والمتابعة، والمهندس أحمد سيف بن نهيلة الكتبي مدير إدارة مركز المعاملات، والمهندس عبدالله سعيد مخلوف النقبي مدير الفروع المنطقة الوسطى، والمهندس أيمن راشد النقبي مدير فرع خورفكان، والمهندسة نيلى محمد الشامسي مدير إدارة الخدمات المساندة.
واستعرض المهندس خالد بن بطي المهيري في كلمته جهود الدائرة في مجالات التطوير والتحسين المستمر وتلبية احتياجات إمارة الشارقة، وقال: إن دائرة التخطيط والمساحة تعمل على دراسة واقتراح ومتابعة خطط وبرامج التنمية الحضرية لكافة مدن ومناطق إمارة الشارقة تنمية شاملة محورها الرئيسي الإنسان، وبجهود التنمية الحضرية الحديثة لإمارة الشارقة تمتد لأكثر من خمسين عاماً رسم خريطة طريقها وبناها صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث يرجع أول مُخطط توجيهي للإمارة لعام 1969 عندها قُدِر تعداد الإمارة بـ40 ألف نسمة موزعين على 4500 مسكن في مدينة الشارقة و2300 مسكن تتوزع على بقية مُدن ومناطق الإمارة، واليوم تحتضن إمارة الشارقة نحو 1.750.000 نسمة وفق تقديرات عام 2019.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}