"د. محمد القري" أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو عدد من الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية
قال الدكتور محمد القري، أستاذ الاقتصاد الإسلامي وعضو عدد من الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية، إن عدم حصول البنوك التقليدية ذات النوافذ الإسلامية على فتوى جواز امتلاك أسهمها وتداولها يحد من أحجام التداول لديها.
وأكد القري خلال كلمته في ندوة "مستقبل العمل المصرفي الإسلامي الرابعة عشرة"، إن معايير الاستثمار بالأسهم الشرعية اكتسبت أهمية بالغة في عالم الاستثمار، وأصبح السواد الأعظم من المسلمين لا يستثمر في أصول لا تتوافق مع تلك المعايير.
وبيّن أن ذلك يظهر من خلال عمليات الطرح الأولي للشركات في السوق الرئيسية، إذ تحرص فيه الشركات استيفاء متطلبات المعايير الشرعية لأنها تعلم أن عملية الطرح ستفشل إذا لم تستوفِ تلك المتطلبات.
وأشار إلى أن خبراء المصرفية الإسلامية في ماليزيا قدموا فكرة تقسيم أسهم البنك التقليدي ذي النافذة الإسلامية إلى فئتين، وهو إجراء تقوم به الشركات بتقسيم أسهمها إلى فئتين A B.
وأوضح أن أحد الفئتين تمثل أسهم المصرفية الإسلامية في البنك والفئة الأخرى لأسهم البنك التقليدي، وبذلك يستطيع المستثمر امتلاك وتداول الأسهم الشرعية بالرغم أنها تعود لبنك واحد ولكن أسهمه مقسمه.
وقال "بذلك يتحقق المطلب الشرعي في أن نافذة المصرفية الإسلامية في البنك التقليدي ستحقق أرباحًا وأسعاراً أعلى، مما سيؤدي بالضغط على الجزء الآخر من الأسهم للتحول".
ولفت إلى أن مثل هذه المسائل بحاجة إلى مزيد من النظر والتأمل والدراسة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}