مؤسس زد لـ أرقام: تحولنا إلى التجزئة الحديثة التي تشكل أكثر من 80% من قطاع التجزئة.. ونسبة نمو العمليات تصل إلى أكثر 45% سنوياً

مازن الضراب المؤسس ورئيس النمو في شركة زد

كشف مازن الضراب المؤسس ورئيس النمو في شركة "زد"، في لقاء مع "أرقام"، على هامش مشاركته في قمة دائرة قادة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (RLC)، أن الشركة تحولت من كونها لاعبا محليا إلى لاعب إقليمي في قطاع التجزئة الحديثة.

وأضاف الضراب أن شركة زد هي لاعب أساسي في قطاع التجزئة، بدأت في التجارة الإلكترونية عام 2017 وتهدف إلى تمكين قطاع التجزئة باستثناء البقالات والمطاعم، حيث تعمل في 23 قطاعا من قطاعات التجزئة ولديها أكثر من 8 ملايين عميل قاموا بتنفيذ عمليات شراء من خلال المتاجر المشتركة لدى زد.  

وأشار إلى أن الشركة تحولت من التجارة الإلكترونية إلى التجزئة الحديثة التي تشكل 80% من قطاع التجزئة، لافتا إلى أن الشركة من المشاركين في "برنامج الشركات المليارية" بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يهدف إلى دعم الشركات التقنية ذات النمو المتسارع.  

وأوضح أن النمو في عمليات الشركة يبلغ من 40 إلى 45% سنوياً للتجار البالغ عددهم أكثر من 8500، مبينا أن بعض القطاعات شهدت نمواً بشكل أكبر خلال جائحة كورونا مثل الترفيه والمأكولات الجاهزة وأن أكثر القطاعات طلباً خلال عام 2022 هي قطاع المأكولات القابلة للأكل مثل العسل والقهوة القابلة للشحن، وبعده قطاع التجميل والعناية الشخصية، وأخيراً الأزياء بكل أنواعه.  

وكشف أن الشركة تسعى إلى الوصول إلى المحلات في قطاع التجزئة الكلاسيكي لرقمنة القطاع من خلال التجزئة الحديثة والتي تركز على بناء جسر بين العالم الإلكتروني والمحلات من خلال ربط الفروع وإضافة تجربة شراء للعميل للاستفادة من التقنية والمعلومات والبيانات في التجارة.  

وذكر إلى أنها أغلقت 3 جولات استثمارية آخر جولة تبلغ قيمتها 50 مليون دولار بقيادة صندوق IMPACT46، ويتنوع المستثمرون في الشركة ما بين المحلي والإقليمي من الكويت والإمارات وشركات استثمارية عالمية من الصين وأمريكا.  

وأوضح أن حجم التجارة الإلكترونية من إجمالي قطاع التجزئة في المملكة شهدت نمواً كبيرا يتراوح ما بين 8 إلى 15% خلال العام الماضي من إجمالي قطاع التجزئة، مقارنة بـ 4% خلال عام 2017، متوقعا أن تسجل نمواً من 15% إلى 20% بنهاية العام الجاري.  

وقال الضراب إن قطاع التجزئة يعد ثاني أكبر مساهم في اقتصاد المملكة بـ 10% حيث إن هناك فرصا للنمو بنسبة 20% كمتوسط نمو لاقتصادات مجموعة دول العشرين، وهذا ما تسعى له الدولة من خلال دعم القطاع بقيادة وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة.