أكد مصرف البحرين المركزي أن تقديم القروض يخضع لعدة شروط تضعها البنوك وشركات التمويل المرخص لها لتقييم الجدارة الائتمانية للعميل، وبالتالي تحديد قيمة القروض ومستوى الفائدة المقدرة الخاصة به، مضيفا أنه جرت العادة بأن تقدم البنوك القروض لشريحة واسعة من المواطنين، وهذا ما أدى إلى ارتفاع قيمة القروض الموجهة إلى الأفراد لتبلغ 5765.8 مليون دينار في نهاية فبراير ،2023 أي ما يشكل %50.4 من إجمالي قيمة القروض القائمة، ويعتبر هذا المستوى من المديونية للأفراد مرتفعا بشكل غير مسبوق.
وذكر مصرف البحرين المركزي في رده على استفسارات لجنة التحقيق النيابية حول تدني مستوى المعيشية أن قيام بعض الأشخاص بالاقتراض من جهات غير مرخصة هو خيار شخصي ويعرض مقدمي مثل هذه التمويلات إلى مساءلة قانونية، حيث تعتبر هذه الممارسات غير قانونية ولا يوجد آلية لضبط هذه الممارسات لأنها لا تعمل ضمن الأطر الشرعية المتبعة ولا تخضع لرقابة جهات رسمية.
وأشار المصرف إلى أنه يعمل على تنظيم أعمال الإقراض المقدمة من البنوك وشركات التمويل المرخص لها العمل في البحرين، بحيث تخضع هذه الخدمات إلى ضوابط تراعي في مجملها حقوق العملاء والوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى، بالإضافة إلى تحديد سقوف للرسوم المفروضة على تكلفة العمليات المقدمة من قبل تلك الجهات.
كما يعمل المصرف على متابعة كافة الشكاوى التي تصل إليه من عملاء المؤسسات المالية للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في معالجة تلك الشكاوى واتخاذ القرارات المناسبة في حالة وجود أي تجاوز بحق الشاكين، موضحا أن هذه الإجراءات تؤدي بشكل مباشر وغير مباشر في حماية عملاء البنوك وشركات التمويل وتوفر لهم الترتيبات المناسبة لتضمن حقوقهم وشروط تقديم التمويل بشكل شفاف وضمن شروط واضحة.
وبشأن التشريعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي الرامية إلى حماية المستهلك ذكر المصرف أنه يتم إصدار تشريعات وقوانين لتحقيق الاستقرار المالي على مستوى القطاع المالي في المملكة لحماية المؤسسات المالية والمواطنين والاقتصاد المحلي من أي تقلبات سلبية داخلية وخارجية، كما أنه تم طرح عدة أنواع من التراخيص في الخدمات المالية على مر السنين لتحسين التنافسية في السوق المحلي الأمر الذي يؤدي إلى تنوع وتحسين الخدمات وأسعارها ورسومها على المستهلك، حيث تم إصدار 30 رخصة لبنوك تجزئة و31 رخصة لشركات التأمين و47 رخصة لشركات استثمارية و18 رخصة لمحلات صرافة و7 رخص لشركات تمويل ورخصتين لمؤسسات التمويل الأصغر و30 رخصة لمؤسسات مالية مساندة توفر خدمات مالية متنوعة للمواطنين.
وأيضا قانون تثبيت سعر الصرف للدينار البحريني مقابل الدولار، حيث إن تحديد سعر صرف الدينار بالدولار تم بموجب المرسوم رقم 48 لسنة 2001 وساهم في استقرار المعاملات والتحويلات وتخفيف الأعباء المالية ذات العلاقة على المواطنين، إضافة إلى إصدار الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات من الفقد والتلف التي تضمنت جميع الحقوق والواجبات لشركة التأمين والمؤمن له والمتضرر وتفاصيل التغطية التأمينية وإجراءات التعويض، والتوجيهات المتعلقة بمتطلبات الإفصاح العام لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف، والغرض منها هو وضع مبادئ وإرشادات أساسية ليتم تطبيقها من قبل المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف بهدف تحقيق الشفافية وتعزيز انضباط السوق وبالتالي حماية المستهلك.
وأشار المصرف المركزي إلى توجيهاته المتعلقة بسلوكيات العمل للمؤسسات المالية المرخصة من قبل، موضحا أن متانة النظام المالي تعتمد على ثقة المستخدمين في هذا النظام فيما يتعلق بوجود سلوكيات عمل جيدة من قبل المشتركين في تقديم المنتجات والخدمات المالية، ووجود أنظمة كافية لمراقبتها، مضيفا أنه في اطار المبادئ والقواعد التي تنظم فعليا سلوكيات العمل في صناعة الخدمات المالية يمكن أن تؤدي دورا مهما في دعم نمو صناعة الخدمات المالية، حيث تعرف مبادئ سلوكيات العمل بأنها مبادئ السلوكيات التي تحكم أنشطة مؤسسات الخدمات المالية فيماي يتعلق بحماية مصالح عملائها ونزاهة السوق.
ومن هذا المنطلق أصدر المصرف توجيهات خاصة بمعايير سلوكيات العمل والسوق والتي بدورها تشجع مناخ الثقة والبيئة المساندة التي تحافظ على الشفافية والتعاملات العادلة، وتغطي تلك التوجيهات على سبيل الذكر لا الحصر الضابط المتعلقة بالترويج للمنتجات والخدمات المالية وتقديم الخدمات الاستثمارية للأفراد وحضر افشاء المعلومات السرية للعميل وتحديد أسقف الرسوم التي تتقاضاها المؤسسات المصرفية نظير تقديم خدماتها ومنتجاتها المالية، كما تلزم تلك التوجيهات المؤسسات المالية على ضرورة أن تتضمن أيا من مطبوعاتها بيان أو تصريح يدل على أن المؤسسة مرخصة من قبل المصرف المركزي قبل الترويج لخدماتها أو منتجاتها مما يساعد المستهلكين على تجنب التعامل مع غير المرخص لهم من قبل المصرف المركزي.
وقام مصرف البحرين المركزي في إطار أهدافه الرامية الى حماية المستهلك بالتعاون مع جمعية مصارف البحرين بإصدار «متطلبات أفضل الممارسات حول القروض الاستهلاكية ورسوم الخدمات المصرفية»، حيث تشتمل هذه المتطلبات على الحد الأدنى للمعايير التي يتوجب على بنوك التجزئة وشركات التمويل اتباعها عند تقديم خدمات الائتمان أو أي خدمات أخرى تحسب عليها رسوم أو فوائد «أو هوامش ربح في حال التمويل المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية»، وتشمل أيضا سقوف ملزمة لرسوم الخدمات المصرفية وضوابط الدعاية والإعلان وتوفير معلومات واضحة وبصورة دورية للعملاء والمبادئ في التعامل الإيجابي مع المقترضين المعسرين.
كما تم إنشاء صندوقين مستقلين، واحد للبنوك الإسلامية والآخر للبنوك التقليدية ويتم إدارتهما من قبل مجلس واحد ويتم دفع الالتزامات بشكل دوري من قبل تلك البنوك، ويغطي الصندوقين الودائع بكافة أنواعها لدى بنوك التجزئة التقليدية والودائع والحسابات الاستثمارية المطلقة لدى البنوك الإسلامية، ويعوض النظام الحسابات المؤهلة للأفراد حتى 20 ألف دينار كحد اقصى.
وأفاد المصرف المركزي بأن هناك توجيهات بشأن تعويض أصحاب القروض الاستهلاكية لأقساط التأمين المتبقية في حال الدفع المبكر أو طلب إضافة للقرض الحالي والحدود القصوى لرسوم الدفع المبكر، فبالنسبة إلى القروض الاستهلاكية يجب ألا تتعدى رسوم الدفع المبكر نسبة %1من المبلغ المتبقي للقرض أو مبلغ قدره 100 دينار بحريني أيهما أقل، وبالنسبة إلى القروض العقارية يجب ألا تتعدى رسوم الدفع المبكر نسبة 0.75 % من المبلغ المتبقي للقروض أو مبلغ قدره 200 دينار أيهما أقل.
وذكر المصرف المركزي أنه في خطوة اعتبرت مهمة لضبط الائتمان الاستهلاكي في السوق المصرفي البحريني وحماية المستهلك من عبء الديون والتي بدورها تصب في صالح عملاء البنوك كما تحد من عمليات الائتمان الممنوح في مقابل تشجيع الاستثمار، أصدر المصرف توجيها لوضع حد أقصى لنسب الديون من إجمالي دخل الأفراد، حيث يقتضي ذلك التوجيه في حال تقديم البنوك وشركات التمويل أي تسهيلات ائتمانية للأفراد الذين يقل دخلهم عن 3 آلاف دينار بأن لا يتعدى إجمالي القسط الشهري للتسهيلات الائتمانية نسبة % 50 من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}