نقي للمياه: سهم الشركة نقي شرعياً

شعار شركة نقي للمياه

قالت شركة نقي للمياه إنه بخصوص ما تم تداوله حول تصنيف سهم الشركة (مختلط) من الناحية الشرعية، فتود إبلاغ مساهميها وعموم الجمهور بأن سهم الشركة هو سهم (نقي شرعياً) وغير مختلط وذلك استناداً إلى معايير التصنيف الشرعي للشركات والمعتمد عليها من قبل الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ.

وأوضحت الشركة في بيان لها على تداول، أنها تعمل في مجال غير محرم شرعاً، وأنها لم تقترض أو تستثمر في محرم بشكل مطلق، كما لا يوجد لديها أي نوع من الإيرادات المحرمة.

وأكدت الشركة أن جميع الودائع الاستثمارية لدى الشركة هي ودائع مرابحة إسلامية، كما أن قرض الشركة الوحيد قد تم الحصول عليه أيضاً بطريقة المرابحة الإسلامية.

وأشارت إلى أنها سبق وأن أفصحت عن التزامها الشرعي ضمن نشرة الإصدار وتقرير مجلس الإدارة لعام 2022 فيما يتعلق باستثماراتها وقرضها.

وذكرت أنها التزمت بتقديم كافة المعلومات للعديد من جهات التصنيف الشرعي والصناديق الاستثمارية المهتمة بشرعية الأسهم والتي تتحرى الدقة في قراراتها وتصنيفاتها وذلك التزاماً من الشركة بشفافية الإفصاح.

وبيّنت أنها لم تتلق أي استفسار من الجهة التي نشرت التصنيف الخاطئ، والتي أصدرت حكمها بالاعتماد على القوائم المالية فقط كمصدر وحيد لإعداد تصنيفها دون الرجوع إلى وسائل الإفصاح الأخرى حسب إقرارهم، رغم توفر بيانات لاحقة تثبت خطأ التصنيف، ما أدى إلى تقديم بيانات تتعارض مع أهداف التصنيف الشرعي في إبراء الذمة.

وأشارت إلى أن هذا يأتي انطلاقا من مبدأ الشفافية الذي تنتهجه الشركة مع مساهميها وعموم الجمهور حول جميع البيانات المالية وغير المالية والتي يمكن أن تؤثر على قراراتهم ذات العلاقة بالاستثمار في الشركة.