الكويت للتأمين تربح 5.11 ملايين دينار في النصف الأول

أعلنت شركة الكويت للتأمين ارتفاع الأرباح التشغيلية للنصف الأول من العام الحالي إلى 4.66 ملايين دينار (15.22 مليون دولار) بنسبة%72.5، كما بلغ صافي الربح الذي تم تحقيقه للفترة الحالية 5.11 ملايين (16.69 مليونا) بربحية 27.66 فلساً للسهم (9.03 سنتات)، وارتفعت حقوق المساهمين بقيمة 4 ملايين (13 مليوناً) لتصل إلى 134 مليوناً (437 مليوناً) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها للفترة الحالية 29.23 مليون دينار (95.5 مليون دولار) بزيادة قدرها 1.44 مليون (4.70 ملايين)، وبنسبة زيادة تساوي%5.2، في حين انخفضت مصاريف التأمين إلى 10.76 ملايين (35.16 مليوناً) للفترة الحالية بنسبة انخفاض تساوي%13.9 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وصرح الرئيس التنفيذي سامي شريف بأنه تم تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS 17 على نتائج النصف الأول لهذا العام، كذلك نتائج النصف الأول للعام الماضي بأثر رجعي، لتكون قابلة للمقارنة، مضيفاً أنه بصفته أيضاً خبيراً اكتوارياً فإن تطبيق المعيار الجديد من المرجح أن يؤدي في أول سنتين من تطبيقه إلى ظهور قفزات في الأرباح قد تكون إيجابية أو سلبية، ويتناقص حجم هذه القفزات مع مرور الوقت إلى أن تستعيد مستواها الطبيعي مع نهاية السنة الثانية من تطبيقها.

وتابع شريف: «النجاحات التي نحققها هي نتاج جهود ضخمة تم بذلها في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في الأرباح والأقساط، حيث حازت الشركة من المجلة البريطانية المرموقة (International Finance) المؤسسة المختصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال جائزة (أكثر الحملات التسويقية ابتكاراً في قطاع التأمين بالكويت لعام 2022)، لتميز الشركة بالحملات التسويقية على مدار العام، كما أطلقت الشركة تطبيقها الإلكتروني الجديد Kuwait_KIC على الهواتف الذكية، حيث تسعى الشركة إلى توفير خدمات سريعة ومبسطة للمستخدمين».

وأشار إلى أنه «إلى جانب الأرباح والأقساط مازالت الشركة تحافظ على التصنيف الائتماني المميز من وكالتي AM Best وMoodys عند A- وA3 على التوالي، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفخورون باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين، ومازلنا نتطلع إلى الكثير مما يجب عمله في الفترة المقبلة لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية التي قد تنتج عن التطورات الإقليمية والعالمية».