الدخول
×السفير الصيني: البحرين شريك .. ومليارا دولار التبادل غير النفطي
أكد ني روتشي سفير جمهورية الصين الشعبية، عمق العلاقات التي تربط ما بين بلاده ومملكة البحرين، واصفًا البحرين بالصديق والشريك للصين، ومشددًا على اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع المملكة.
وقال السفير الصيني في مقابلة مع «الأيام»، بمناسبة مرور 35 عامًا على العلاقات الدبلوماسية ما بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية، إنه بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين، أصبحت العلاقات البحرينية الصينية، تتمتع بالثقة المتبادلة والدعم المستمر، لا سيما بعد اللقاء الناجح الذي عقده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش القمة الصينية - العربية، والقمة الصينية- الخليجية في العام 2022. معتبرًا العلاقات البحرينية - الصينية نموذجًا للدعم والمنفعة المتبادلة، والمصالح المشتركة ما بين الدول التي تختلف من حيث طبيعة حجمها وأنظمتها.
وفي الشق الاقتصادي، كشف السفير الصيني، أن حجم التجارة غير النفطية ما بين البلدين قد بلغ في العام الماضي 2023، قد وصل إلى نحو 2.186 مليار دولار أمريكي، فيما استوردت البحرين بمقدار 2.15 مليار دولار أمريكي من الصين، لتبقى الصين أكبر مصدر لواردات البحرين، وثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.
كما كشف السفير الصيني عن موعد إطلاق طيران الخليج خط طيران مباشر ما بين البحرين وكلّ من مدينتي شانغهاي ومدينة قوانغتشو في مايو المقبل.
وفي الشأن الإقليمي، جدد السفير الصيني موقف بلاده الداعم للوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإحلال السلام ما بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.
وفي الشأن الدولي، أكد أن الانتخابات الأمريكية هي شأن أمريكي داخلي، لن تتدخل بلاده فيها بغض النظر عمن سيتم انتخابه رئيسًا قادمًا للولايات المتحدة حسب تعبيره. وفيما يلي نص المقابلة:
* بعد مرور 35 عامًا على انطلاقة العلاقات البحرينية - الصينية، كيف تقيّمون العلاقات السياسية التي تجمع ما بين البلدين؟
- بلا شك أن الصين والبحرين تربطهما صداقة تقليدية ترجع إلى زمن بعيد، وهي علاقات متجددة، ففي القرن السابع، تواصل البلدان عبر طريق الحرير البحري المزدهر، حيث تبادل الشعبان المعرفة والفهم عبر تجارة الحرير والتوابل والخزف وغيرها من السلع.
أما في السياق الزمني الحديث، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الصينية - البحرينية قبل 35 عامًا، وبفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتي البلدين، أصبح هناك ثقة متبادلة، ودعمًا انعكس على تطور العلاقات الثنائية بشكل مستمر، وهناك تعزيز للتواصل رفيع المستوى ما بين البلدين، ففي نهاية العام 2022، عقد كل من الرئيس الصيني شي جينبينغ، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اجتماعًا ناجحًا، وذلك على هامش القمة الصينية - العربية، والقمة الصينية - الخليجية، حيث توصلت قيادتا البلدين إلى توافقات واسعة النطاق حول مواصلة تعميق علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين؛ لتقودها إلى مرحلة جديدة تتعمق فيها الثقة السياسية، وبَقِي الجانبان يتبادلان هذه الثقة والفهم والدعم المستمر.
لذلك تعتبر العلاقات البحرينية - الصينية نموذجًا للدعم والمنفعة المتبادلة، والمصالح المشتركة ما بين الدول التي تختلف من حيث طبيعة حجمها وكذلك أنظمتها. إذ تعتبر البحرين صديقًا وشريكًا للصين، كما ستظل الصين تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير علاقاتها مع البحرين، وتستعد لبذل جهود مشتركة لمواصلة تعزيز التواصل الرفيع المستوى وتعميق الثقة المتبادلة، وتوسيع التعاون العملي، والتعاون في القضايا الدولية والإقليمية لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام.
وبلا شك في أن هذا التفاهم باتجاه تقدّم التعاون الاقتصادي والتجاري باستمرار. كما تسم المؤسسات الصينية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين، حيث تقدّم خدمة الاتصالات، وتشيد خدمات الإسكان ذات الأسعار المعقولة، وتسهم في خلق فرص العمل.
كذلك انعكست هذه العلاقات المتقدمة على المجالات الثقافية، حيث تعزّزت مكانة اللغة الصينية في المؤسسات التعليمية في البحرين لاسيما في جامعة البحرين، كما يقصد العديد من الطلبة البحرينيين المؤسسات التعليمية في الصين، كذلك نحن واثقون من إطلاق طيران الخليج لرحلات جوية مباشرة ما بين البلدين من شأنه أن يعزز المعرفة والعلاقات المتبادلة ما بين شعبي البلدين.
* سأتوقف عند الشقّ التجاري، في العام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري للسلع غير النفطية أكثر من 2،2 مليار دولار. وكذلك نمو الصادرات البحرينية إلى الصين بنسبة 159%. ماذا عن معدّلات التبادل التجاري لعام 2023؟
- كما تعلمون، تعتبر الصين ثالث أكبر شريك تجاري، وكذلك أكبر مصدر للواردات لمملكة البحرين لسنوات عديدة على التوالي. وفي العام 2023، بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين الصين والبحرين 2.186 مليار دولار أمريكي، كذلك استوردت البحرين بمقدار 2.15 مليار دولار أمريكي من الصين، فبقيت الصين أكبر مصدر لواردات البحرين.
وخلال الفترة ما بين يناير إلى فبراير هذا العام، بلغ إجمالي التجارة بين البلدين 390 مليون دولار أمريكي، بزيادة 13.4% على أساس سنوي. كما استوردت البحرين بمقدار 387 مليون دولار أمريكي من الصين، بزيادة 12.1% على أساس سنوي، بما فيها ازداد استيراد السيارات بـ17.3% على أساس سنوي. وصدّرت البحرين بمقدار 10 ملايين دولار أمريكي إلى الصين، بزيادة 107.8% سنويًا. لذا تشهد كل من الصادرات والواردات نموًا سريعًا.
* كيف تقرأ التوافق ما بين مبادرة «الحزام والطريق» الصينية و«رؤية البحرين الاقتصادية 2030»، وماذا يمكن أن يحقق هذا التوافق؟
- تهدف مبادرة «الحزام والطريق» الصينية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية ما بين الدول الواقعة على طول الطريق، في حين أن رؤية البحرين الاقتصادية هي خطة تنموية اقترحتها حكومة البحرين بهدف تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة. لذا نرى أن مبادرة الصين ورؤية البحرين تتماشى مع بعضهما البعض، وتحققان إلى حد ما أهداف مشتركة. فمن ناحية البنية التحتية، تركز مبادرة «الحزام والطريق» إلى إنشاء البنية التحتية، كما تعتبر رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030 تطوير البنية التحتية أحد المجالات الرئيسية لها، وتتمتع الصين بمكانة متميزة في هذا المجال، وكذلك تكنولوجيا متقدّمة، وخبرات غنية، ويمكن للاستثمارات والتكنولوجيا الصينية أن تساعد البحرين على تحسين بنيتها التحتية، وتعزيز مستوى النقل والطاقة وغيرها من المجالات، وتقديم الدعم للتنمية الاقتصادية.
أما من ناحية التنويع الاقتصادي، فتلتزم رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي وتحقيق التنويع الاقتصادي، ويمكن هنا لمبادرة «الحزام والطريق» جلب المزيد من فرص الاستثمار والتعاون، وتعزيز التنمية المتنوعة لاقتصاد البحرين، وتوسيع مساهمة التصنيع والخدمات المالية والسياحة وغيرها من الصناعات في الاقتصاد الوطني.
أما من ناحية التجارة، فيُمكن البحرين - باعتبارها مركزًا اقتصاديًا مهمًا في منطقة الخليج - تعزيز التجارة مع الصين والدول الأخرى على طول الطريق عبر المشاركة في مبادرة» الحزام والطريق «للتبادلات، وتوسيع الأسواق، وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما تتبنى المبادرة تأهيل الكوادر، فيما تركز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 أيضًا على تدريب المواهب وتعليمها، ويمكن أن يؤدّي الجمع بين الاثنين إلى تعزيز التبادلات بين الأفراد والتبادلات الثقافية والتعاون التعليمي بين البلدين، وتوفير دعم الكوادر للتنمية الاقتصادية لكلا الطرفين.
* في أكتوبر 2023، قام وفد بحريني يقوده وزير الصناعة والتجارة بزيارة إلى الصين، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية، والترويج للفرص الاستثمارية، كما وقع على هامش الزيارة عدد من الاتفاقيات، بتقديركم، ما هي القطاعات المرشحة أن تشهد نموًا أكبر في مسار العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين؟
- لقد تم التوقيع على إعلان نوايا بشأن التصور المشترك لخطة التعاون بشأن مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مثل التعاون السياحي وحقوق الملكية الفكرية، أعتقد أن الصين والبحرين لديهما مجالات واسعة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وإمكانات كبيرة للتعاون. وفي المستقبل القريب، سنعمل بقوة على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات السياحة والبنية التحتية والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي والتمويل.
* ماذا عن مشاريع القطاعات الإنشائية والبنى التحتية لاسيما أننا شهدنا مؤخرًا توقيع شركة «عقارات السيف» اتفاقية مع شركة «باندا إندستريال ملنجمنت شتشن» الصينية لإطلاق مركز تجاري جديد في المملكة، هل من مشاريع إنشائية وبُنى تحتية أخرى يتم الإعداد لها مستقبلاً؟
- بالطبع، ترتبط الصين والبحرين بعلاقة تعاون طويلة الأمد في مجال البناء والبنية التحتية، ففي العام 2007، تولّت الشركات الصينية بناء مشروع فندق سوفيتيل البحرين الزلاق في البحرين، ومشروع برج «إرا» في عام 2008، وكلا المشروعين تم الانتهاء منهم في العام 2011، وفي العام 2023 تم التشغيل التجاري لمشروع محطة الدور 2 لإنتاج الكهرباء والماء الذي أنشأته شركة صينية منذ العام 2019.
وقد حصل مشروع مدينة سترة الإسكاني الذي بدأ إنشاؤه في العام 2019 على شهادة التسليم إلى المرحلة الأولى، وتم إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، وبدأ البناء في 31 مارس من هذا العام، بالإضافة إلى ذلك، شاركت الشركات الصينية أيضا في بناء مشروع محطة كهرباء البحرين للألمنيوم ذاتية الإمداد ومشروع الجسرة لنقل الكهرباء جهد 220 كيلوفولت لدعم المحطة الفرعية جهد 400 كيلوفولت في منطقة الجسرة بالبحرين.
ومع التنمية الشاملة للعلاقات الصينية البحرينية، استمرت مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي في التوسع، واستثمرت المزيد من الشركات الصينية، وأقامت أعمالا تجارية في البحرين، بالإضافة إلى التعاون بين شركة «باندا إندستريال مانجمنت (شنتشن)» وشركة عقارات السيف في مجال التجزئة التجارية، تتقدّم أيضًا مجموعة من الشركات الصينية القوية بطلب لمشروع المترو وتوليد الطاقة من النفايات، وبناء المساكن بأسعار معقولة، وتوليد الطاقة الشمسية وغيرها من المشاريع البحرينية الأخرى.
* تتخذ شركة «هواوي» من المملكة مقرّها الرئيسي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، كذلك تبنت البحرين وبشكل مبكر شبكة الجيل الخامس. ماذا عن التعاون المستقبلي في مجالات الحوسبة الرقمية؟ هل هناك تطلع نحو مشاريع مستقبلية في هذا المجال؟
- كما تعلمون، لقد شاركت هواوي في بناء شبكات تقنية 5G في البحرين، ونفذت مشروع «بذور من أجل المستقبل»، وأطلقت مسابقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقامت بتعزيز النظام البيئي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأصبحت شريكًا مهمًا في التحول الرقمي في البحرين.
وبتقديري، يمكن للصين والبحرين التعاون في العديد من الجوانب في المجال الرقمي في المستقبل، لاسيما في مجال تقنية 5G وتكنولوجيا الاتصالات، إذ تتمتع الشركات الصينية بخبرة غنية وتقنيات متقدمة في مجالات تكنولوجيا شبكات 5G والاتصالات، ويمكنها التعاون مع البحرين لتعزيز بناء وتطبيق شبكة 5G، والذي سيؤدّي إلى تعزيز التحول الرقمي في البحرين، وتحسين جودة وسرعة شبكات الاتصالات، وتوفير خدمات رقمية أفضل للشركات والمقيمين في البحرين.
كذلك في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تُعد الصين واحدة من أكبر أسواق التجارة الإلكترونية في العالم، ويمكن للبحرين أن تتعلم من تجربة الصين، وأن تطور قدراتها الخاصة في مجال التجارة الإلكترونية، إذ يمكن للطرفين التعاون في بناء منصّات التجارة الإلكترونية وأنظمة الدفع والخدمات اللوجستية والتوزيع، وما إلى ذلك؛ لتعزيز تطوير التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتسهيل التجارة.
أما المجال الثالث فهو مجالات الذكاء الاصطناعي، فكما تعلمون، الصين رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ويمكن للبحرين أن تتعاون مع الشركات الصينية لتعزيز تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات، مثل بناء المدن الذكية والصحة والتكنولوجيا المالية وغيرها، يمكن للطرفين إجراء تعاون بحثي مشترك وتدريب المواهب والتبادلات الفنية في هذه المجالات. كذلك مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية حيث أصبحت منصات الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين مثل Alipay وWeChat Pay رائدة عالميًا.
ويمكن للبحرين أن تستفيد من تجربة الدفع الصينية، وأن تطوّر نظام الدفع الرقمي الخاص بها، وتشجّع التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيا المالية، وبالتالي تحسين الكفاءة وسهولة الخدمات المالية. أيضًا مجال البيانات الضخمة والحوسبة السحابية، حيث اكتسبت الشركات الصينية خبرة غنية في هذا المجال، ويمكن للبحرين أن تتعاون مع الصين لبناء مراكز البيانات والبنية التحتية للحوسبة السحابية، ومشاركة وتعزيز قدرات تحليل البيانات، وتشجيع الابتكار وصنع القرار القائم على البيانات.
* ماذا عن الرحلات الجوية ما بين البلدين؟ وهل هناك تطلع لريادتها مستقبلاً؟
- ستطلق طيران الخليج، الناقلة الوطنية الرسمية لمملكة البحرين، خطًا مباشرًا من البحرين إلى مدينَتي شانغهاي وقوانغتشو لتحقيق رحلة جوية مباشرة بين البلدين، ومن المتوقع أن تبدأ في شهر مايو المقبل. وأثق بأن الخط المباشر سيسهم في تعزيز الروابط ما بين الشعبين، وتطوير التعاون السياحي وخلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
* سأنتقل إلى الشأن الإقليمي، تتبنّى الصين موقف داعمًا للحق الفلسطيني بإقامة دولته، وقد دعت الصين لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعقد مؤتمر للسلام. ماذا يمكن أن تقدّم الصين في هذا المسار في ظل الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع وسيناريو التهجير؟
- نحن نعتقد أن تخفيف الكارثة الإنسانية في غزة لأمر لا يتحمل أي تأخير. قبل أيام، وبفضل الجهود المشتركة من الصين والدول الأخرى، استصدر مجلس الأمن الدولي قرار 2728 الذي يطالب بشكل واضح بوقف فوري لإطلاق نار في قطاع غزة.
فإن الصين تحث إسرائيل على تنفيذ القرار فورًا ووقف هجومها العسكري، ووقف العقوبات الجماعية للغزيين، ورفع الحصار المفروض على غزة والحواجز المصطنعة أمام وصول الإمدادات الإنسانية فورًا والتعامل الكامل لفتح جميع الموانئ البرية؛ لضمان وصول الإمدادات الإنسانية بشكل سريع ووافر وآمن.
وتدعو الصين الدول الكبرى التي لها تأثيرات على الطرف المعني إلى لعب دور إيجابي لدفع تنفيذ القرار.
ولا يمكن الخروج عن دوامة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي إلا من خلال تنفيذ «حلّ الدولتين» على نحو شامل وبناء دولة فلسطين مستقلة وتصحيح الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني عبر الأجيال.
وبالطبع، نحن ندعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات بشكل سريع، كما ندعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام على نطاق أوسع وبمصداقية أكثر وبشكل أكثر فعالية، ووضع الجدول الزمني وخريطة الطريق لتنفيذ «حل الدولتين». بالطبع، سنواصل بذل الجهود المشتركة مع المجتمع الدولي لاستعادة السلام وإنقاذ الأرواح وتحمل المسؤولية لتحقيق العدالة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}