وكيل وزارة التجارة والصناعة يجتمع مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية

اجتمع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع وفد من غرفة التجارة الأمريكية برئاسة السيد كوش تشوكسي النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وتركيا، بمناسبة زيارته للبلاد.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وغرفة التجارة الأمريكية في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، فضلا عن تسليط الضوء على الفرص المتاحة لزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها اقتصاد دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم استعراض أحدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها.

وناقش الجانبان آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها أن تخدم التوجهات الاقتصادية لكل من دولة قطر والولايات المتحدة.

وأكد سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أن هذا الاجتماع يجسد العلاقات الوثيقة التي تربط بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، كما يؤكد على التزام البلدين بتعزيز أواصر التعاون التجاري والاقتصادي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر الشريك التجاري السادس لدولة قطر، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023 إلى 6.47 مليار دولار أمريكي، مما يؤكد قوة الروابط الاقتصادية بين الجانبين.

وأشار سعادته إلى أن الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة، الذي عقد مؤخرا في العاصمة الأمريكية واشنطن، عزز الشراكة طويلة الأمد بين البلدين، لافتا إلى أن الحوار الاستراتيجي يعد منصة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات واستكشاف فرص جديدة للتعاون بين البلدين.

كما تطرق سعادته إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، حيث أكد أنها توفر فرصا واعدة للشراكة والاستثمار بين دولة قطر والولايات المتحدة في عدد من القطاعات، بما في ذلك التصنيع والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والزراعة والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الأخرى، وذلك بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين.

وتم خلال الاجتماع تقديم عروض مرئية من قبل وكالة ترويج الاستثمار ومركز قطر للمال، سلطت الضوء على أداء الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار في دولة قطر والفرص المتاحة والحوافز الاقتصادية التي تقدمها الدولة لجذب الاستثمارات، إضافة إلى توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للشركات الأمريكية الراغبة بالعمل في السوق القطري.

وأكد الجانبان، في ختام الاجتماع، على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة لدولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.