أعلنت شركة "جرير للتسويق"، أنه سوف ينتج أثر مالي على قوائمها المالية المجمعة نتيجة قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه المصري والذي انخفض بموجبه سعر الصرف الرسمي لعملة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.
وأوضحت الشركة أن الأثر المالي المحتمل لهذه الخطوة بفرض أن سعر صرف الجنيه المصري في نهاية 2016 سوف يبلغ 4.5 جنيه للريال فان المكون (بالسالب) ضمن حقوق المساهمين يقدر بنحو 64 مليون ريال.
وأشارت إلى أن هذا الأثر ينشأ من شركة جرير مصر للتأجير التمويلي وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة جرير للتسويق والتي يمثل الجنيه المصري عملتها الوظيفية.
وبينت أن الأثر المالي يأتي بصورة رئيسية على قائمة المركز المالي المجمعة في نهاية 2016 وذلك بسبب فرق الصرف (خسارة) الناتج من ترجمة صافي أصول الشركة التابعة ومن ترجمة بنود مالية تشكل صافي استثمار شركة جرير للتسويق في هذه الشركة التابعة. وتقتضي المبادئ المحاسبية أن يتم ادراج فرق الصرف هذا كمكون مستقل (بالسالب) ضمن حقوق المساهمين بقائمة المركز المالي المجمعة. ويتوقف مبلغ فرق الصرف بصورة رئيسية على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الريال السعودي في نهاية 2016 والذي يصعب التكهن به الآن على وجه الدقة.
وأضافت أنه عند تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي فانه بصفة عامة سوف يتم إثبات فروق الصرف المتعلقة بالشركة التابعة التي تنتج مستقبلا ضمن الدخل الشامل الآخر (وليس ضمن الربح أو الخسارة) وتجمع أيضا في نفس المكون ضمن حقوق المساهمين في قوائم المركز المالي المجمعة، وذلك طالما احتفظت الشركة بالاستثمار في الشركة التابعة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}