أعلنت شركة "أميانتيت العربية السعودية" أن الأثر المالي المتوقع للتحول للمعايير الدولية على حقوق المساهمين قد تغير ليكون الأثر المالي الإجمالي هو انخفاض في إجمالي حقوق المساهمين قيمته (157.7) مليون ريال كما في 1 يناير 2016م، وانخفاض بقيمة (134.2) مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016م كما هو موضح في الجدول التالي:
|
الآثار الجوهرية الناجمة عن التحول لمعايير المحاسبة الدولية (مليون ريال) |
|||
|
الوصف |
التأثير على رصيد حقوق المساهمين في 1 يناير 2016م |
التأثير على القائمة الموحدة للدخل المعدلة وفق معايير المحاسبة الدولية |
التأثير على رصيد حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2016م |
|
فصل القوائم المالية الموحدة سابقاً لشركات أجنبية تابعة |
-- |
-- |
-- |
|
الذمم المدينة المُحتفظة |
(7.4) |
0.8 |
(6.6) |
|
إعادة تصنيف عقارات استثمارية |
-- |
-- |
-- |
|
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين |
9.1 |
-- |
9.1 |
|
خصم الذمم المدينة طويلة الأجل للقيمة الحالية |
(114.7) |
-- |
(114.7) |
|
فروق احتساب اطفاء ايرادات المشاريع قيد التنفيذ |
(44.7) |
22.7 |
(22) |
|
الأثر الإجمالي |
(157.7) |
23.5 |
(134.2) |
وأوضحت الشركة أنه عند إعلانها عن الأثر المالي المتوقع على حقوق المساهمين والخاص باحتساب أحد أراضيها الصناعية بناءً على التكلفة المفترضة وفق مقتضيات معيار المحاسبة الدولي (IFRS 1) (الإعفاءات) والشروط التي وضعتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين لاستخدام الإعفاء الوارد في ذلك المعيار في رأيها المنشور بتاريخ 22 مايو 2016م، تلقت طلباً من هيئة السوق المالية مفاده أن على الشركة الاستفسار من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين عن المعالجة المحاسبية للأرض بحسب حيثيات وظروف الاستحواذ عليها في عام 1971م ومع الأخذ في الاعتبار كون المستندات الموثقة لقيمة الاستحواذ التاريخية غير متوفرة في الوقت الحالي لدى المجموعة وتمتلك المجموعة صكوكا شرعية وحديثة لملكية الأرض.
وبينت أنها حصلت عن طريق محاسبها القانوني، على رد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين المؤرخ في 19 فبراير 2017 بشأن استفسارها أعلاه، وبناء على هذا الرد وللالتزام بما جاء فيه قررت إدارة المجموعة عدم استخدام الإعفاء الخاص بالقيمة المفترضة للأرض وإبقاءها على قيمتها الدفترية الحالية والتي تبلغ 1.4 مليون ريال.
وأكدت أن القيمة السوقية الحالية للأرض البالغة 323 مليون ريال والتي تم الإعلان عنها سابقاً بتاريخ 26 يناير 2017م كجزء من الآثار المالية للتحول على حقوق المساهمين هي قيمتها الحقيقية وفق تقديرات متحفظة من جهات مختصة في تقييم الأصول العقارية.
وقامت المجموعة، نتيجة لمراجعة المحاسب القانوني الجارية للتعديلات الخاصة بالتحول للمعايير الدولية والتي تخص خصم الذمم المدينة طويلة الأجل، باعتبار أثر خصم تلك الذمم متساوياً ما بين نهاية الأعوام المالية 31 ديسمبر 2015م و31 ديسمبر 2016م، على التوالي.
وبينت أن جميع الآثار والتعديلات المالية المتعلقة بعملية التحول للمعايير الدولية ما زالت خاضعة لمراجعة المحاسب القانوني والمتوقع أن يتم إكمالها قبل تاريخ 31 مارس 2017م، متوقعة أن تفصح عن القوائم المالية الأولية للربع الأول من عام 2017م وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS).
ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت الشركة قد توقعت أن يكون الأثر المالي الإجمالي لتطبيق معايير المحاسبة الدولية هو الارتفاع في إجمالي حقوق المساهمين قيمته 97.9 مليون ريال، كما في 1 يناير 2016م، وارتفاع بقيمة 187.8 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2016.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}