أعلنت "مجموعة صافولا" عن إبرام اتفاقية شراء أسهم ملزمة بتاريخ 6 مايو 2018 لشراء نسبة 51% من أسهم مجموعة شركات الكبير مقابل مبلغ قدره 565.5 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن الفترة المحددة لاستكمال إجراءات نقل ملكية الأسهم هي 6 أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
وأشارت إلى أنها قامت بتعيين شركة فارلي آند متشل (Farrelly & Mitchell) كمستشار مالي للصفقة، وشركة برايس واتر هاوس كوبرز (PwC) كمستشار العناية المهنية المالية والضريبية ومكتب لينك لاترز (LinkLaters) كمستشار قانوني، فيما قام البائع بتعيين شركة ألبن كابيتال(Alpen Capital) كمستشار مالي.
وبينت أنها ستقوم خلال مدة الاتفاقية باستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الاعتيادية المتعلقة بالصفقة، ومن ضمن أهم شروط الاتفاقية مايلي:
- الاستحواذ على نسبة 51% من أسهم مجموعة الكبير بقيمة 565.5 مليون ريال سعودي نقداً.
- يحق للمشتري تعيين الجهاز التنفيذي وأحقية تعيين أغلبية مقاعد مجلس الإدارة.
- يقدم البائع ضمانات وتعهدات وافصاحات للمشتري حسب الاتفاق.
وتوقعت استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية الحصص لدى الجهات النظامية خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.
وسيتم تمويل هذه الصفقة من خلال مزيج من التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية وعن طريق التسهيلات البنكية.
وتوقعت ان يكون الأثر المالي للصفقة ايجابياً بشكل عام والذي سينعكس على نتائج أعمالها خلال النصف الثاني من العام 2018م وذلك في حال إكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالصفقة.
الجدير بالذكر إن إتمام هذه الصفقة وإضافة علامة تجارية مثل (الكبير) إلى محفظة صافولا التي تشتمل على مجموعة من العلامات التجارية الاستهلاكية في قطاعي الأغذية والتجزئة، يتماشى مع استراتيجية صافولا لتوسيع محفظتها الاستثمارية بدخول فئات ومنتجات جديدة ذات قيمة مضافة ضمن قطاع الأغذية.
وأكدت الشركة بأنه لا توجد أطرف ذات علاقة في هذه الصفقة، مبينة أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية في حينها.
وأشارت إلى أن "الكبير" هي مجموعة شركات تعمل في نشاط الأغذية المجمدة ولها انتشار في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وسلطنة عمان.
وبدأ نشاط مجموعة الكبير في عام 1978م وتطور عبر الوقت، حيث يشمل مجال صناعة الأغذية المجمدة وتسوق منتجاتها في دول مجلس التعاون الخليجي، مع امتلاكها لمصانع في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وتملك حصة سوقية رئيسة في أغلب الأنشطة والشرائح التي تعمل فيها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}