محاكم رأس الخيمة تطلب من هيئة الأوراق المالية تجميد الأنشطة الإدارية والتداول لشركة الخليج للمواشي

طلبت دائرة محاكم رأس الخيمة من هيئة الأوراق المالية في دولة الإمارات عدم السماح لشركة الخليج للمواشي بعقد أي جمعية عمومية أو إصدار أي قرارات تخص الشركة، ووقف التداول بأسهمها وأصولها في سوق أبوظبي وخارجه، إلا بعد الإذن من النيابة العامة.

وقالت دائرة المحاكم في بيان صدر عنها لهيئة السوق: (نحيط سعادتكم علما بأن النيابة العامة تباشر التحقيقات بشأن القضية المبينة في أعلى الخطاب– وتم طمسها في بيان سوق أبو ظبي- وقد قامت بتعيين جيم ستيورات وهو الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة بإدراة الشركة وهو الممثل القانوني في تلك الفترة لحين الانتهاء من التحقيقات).

ولم تتضح الشكوى والقضية المرفوعة ضد الشركة وماهيتها في ذلك البيان.

وشركة الخليج للمواشي شركة قليلة التداول في سوق أبوظبي، ومملوكة بنسبة 61 % من قبل خمسة ملاك كبار، وأكثرهم حصة فيها هي شركة سكيلر جروب للتجارة العامة المالكة لـ 36 %، وتملك حكومة رأس الخيمة 5 % من أسهمها أيضا، حيث يبلغ رأسمالها 100 مليون درهم.