الدخول
×الحوكمة تنقذ «داماس» من خطر الديون والتعثر
اختزل إبراهيم بالسلاح رئيس مجلس إدارة شركة داماس الدولية المحدودة معالم الوصفة التي بها استطاعت الشركة أن تخرج من أزماتها ومشاكلها في كلمة واحدة، وهي "الحوكمة"، مشيرا إلى أن الحوكمة ساهمت في إرساء بنيان من القواعد والمبادىء حدد بوضوح مسؤوليات كافة المستويات الإدارية، بما في ذلك المسؤوليات المناطة «بالأخوة عبد الله» في أعمال وأنشطة الشركة التي وصفها بأنها "استشارية في المقام الأول والأخير" ومنسجمة مع قرارات سلطة دبي للخدمات المالية، التي شهدت بأن داماس أفضل شركة من ناحية الحوكمة.
واعتبر بالسلاح أن الحوكمة كانت بمثابة جسر العبور للشركة في الخروج من السيناريوهات القاتمة التي كانت تطبع مساراتها المستقبلية والتي كان من بينها احتمال انفراط عقدها تحت وطأة مشاكل المديونية والتعثر، بيد أن المراقبين يرصدون تراجع وتيرة تحول الأعمال العائلية إلى شركات عامة مساهمة، مشيرين إلى أنه لم تحذ الكثير من الشركات العائلية حذو شركة داماس في التحول إلى شركات مساهمة، الأمر الذي عزز التوجه نحو حوكمة الإدارات العائلية.
وقال بالسلاح في تصريحات لـ "البيان الاقتصادي" إن نجاح حوكمة الشركة تجلى في تمكنها من التوقيع على اتفاقية إعادة هيكلة ديون قيمتها قرابة ثلاثة مليارات دولار، و الانتهاء من التوقيع على اتفاقية تسييل أصول الإخوة عبد الله في شركة داماس العقارية، وبالتالى تمكنت الشركة من طي صفحة الديون كليا.
نتائج إيجابية
ودلل بالسلاح على كيفية تأثير الحوكمة إيجابيا على عمل الشركة بإشارته إلى أنها ساهمت في إرساء علاقة سلسة وصحية بين الشركة والأخوة عبداللة، فهم على حد قوله - يتفهمون حقائق الوضع ويتعاملون بصدر رحب وسعة أفق، ويقدرون أن ما يتم فعله وإنجازة يحقق مصالح الشركة ومصالحهم، حيث إنهم يعتبرون من حملة الأسهم، وبالتالى فإن ما يحقق صالح الشركة يفيدهم.
وأقر بالسلاح بأنه لم يكن من السهل في بداية الامر خلق علاقة بهذا الشكل مع الأخوة عبد اللة، حيث استغرق تحديد الأدوار والمهام بعض الوقت حتى تترسخ في الأذهان وتهيمن على السلوك والتصرفات، مشيرا إلى أن الأمر هنا لا ينصرف على أدوار المستشارين فحسب، بل يشمل مختلف مستويات الإدارة بما في ذلك مهام أعضاء مجلس الإدارة.
وكانت شركة داماس إنترناشيونال ليمتد قد عينت اعتباراً من 8 يونيو الماضي الأشقاء توفيق وتمجيد وتوحيد عبدالله مستشارين رئيسيين للشركة، ودافعت عن هذا التعيين بتأكيدها على الخبرة الواسعة المتوافرة لدى الاخوة عبدالله في مجال تجارة الذهب العالمية والإقليمية، ورأت أن هذه التعيينات تتماشى وشروط الاتفاق الموقع مع سلطة دبي للخدمات المالية.
تجاوب البنوك الدائنة
ورأى بالسلاح أن البنوك الدائنة قد قلصت مطالبها بالنسبة لأسعار الفائدة مع تغير تقييماتها للمخاطر في ضوء ما شهدته من استجابة الشركة السريعة لإجراءات إعادة الهيكلة، حيث جرى عقد نحو 24 اجتماعا على مستوى مجلس الإدارة على مدى عام كامل، كما تم تشكيل لجان عديدة من بينها لجنة المراجعة ولجنة التوظيف واللجنة العليا الإدارية، إلى جانب وضع برامج متنوعة تتعلق على سبيل المثال بمسألة المبيعات، وإجراء الدراسات لتقييم العلاقات مع الشركاء، وتقييم أداء منافذ البيع والمحلات.
وأوضح أن البنوك أصبحت على يقين بأن الشركة تمتلك بنيانا إداريا يعمل بكفاءة وفاعلية وفقا للإجراءات المطلوبة، وذلك في ضوء ما تم اتخاذه من تدابير وإجراءات، مما أدى إلى قيامها بخفض الشروط التي كانت قد وضعتها في مستهل عملية التفاوض، وأصبحت هذه الشروط معقولة بعدما كانت عالية بشكل كبير، كما استجابت البنوك لمطالب الشركة بشأن بعض الشروط التي كانت صعبة من وجهة نظرها، مؤكدا على أن النجاح الذي تم تحقيقه في هذا المجال قد عكس في جانب منه ثقة الشركاء الآخرين، من بينهم، بيوت المجوهرات.
وقال بالسلاح: تعتبر شركة داماس من أفضل النماذج الحالية في مجال حوكمة الشركات، وذلك بفضل الأنظمة التي أرستها في تقنين أطر لمجلس الإدارة واجتماعاته وأساليب اتخاذ القرارات، وتشكيل اللجان الفرعية، والإفصاح عن المعلومات في التوقيت المناسب والطريقة الصحيحة، والإعلان عن البيانات المالية، ومن ثم، نحن صرنا الآن في وضعية أفضل شركة من ناحية الحوكمة بشهادة سلطة دبي للخدمات المالية .
الحفاظ على العلامة التجارية
وينسجم نجاح شركة داماس في الخروج السلس والآمن بحفاظها على قوة علامتها التجارية في أسواق المجوهرات مع تطلعات الأخوة عبد الله الذين كانوا يخشون على إرثهم من خطر الانفراط نتيجة لتتابع الأجيال داخل العائلة، حيث ردد توفيق عبد الله في مناسبات عديدة سابقة على تحول الشركة من عائلية إلى شركة عامة مساهمة القول إن الأعمال العائلية تمر بثلاث مراحل رئيسية هي مرحلة المؤسسين أي الجيل الأول الذي يدشن نشاط العائلة. تليها مرحلة المطورين أي الجيل الثاني الذي ينتمي إليه حسب تصنيفه ثم مرحلة الجيل الثالث، وردد كذلك القول إنه في عمر المجموعات العائلية هناك مرحلة يتعين عندها أن يسأل رجل الأعمال نفسه ماذا أريد؟ وهل من الأفضل أن يظل الوضع على حاله أم أنه من الضروري العمل على تطويره وتنميته؟ وما هي قدرة الأجيال التالية على الاحتفاظ بهذا النجاح ؟
بيد أن المراقبين يرصدون عدم حذو الكثير من الشركات العائلية بشركة داماس في التحول إلى مساهمة عامة، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كان المطلوب أن يتم تقديم حوافز تشريعية للشركات العائلية لكي تتحول إلى شركات مساهمة عامة أم توجيه الاهتمام نحو تعزيز تنافسية هذه الشركات بإتباعها أساليب الإدارة الحديثة .
التحول إلى مساهمة عامة
وعلى خلفية الدور الضخم الذي تلعبه الشركات العائلية، أكد محللون أن تحول هذه الشركات إلى مساهمة عامة يمثل أهمية تعادل أهمية وجود الشركات العائلية ذاتها، بل ويرى البعض أنه كلما كان التحول أسرع كلما كان وضع هذه الشركات أفضل ولكن بشرط توافر العوامل التي تضمن التحول بنجاح، وأن تكون الشركات ذاتها مؤهلة للتحول إلى شركة مساهمة.
من أنجع الوسائل
وقال الدكتور ناصر السعيدي رئيس الإدارة الإقتصادية في مركز دبي المالى العالمي: يجب أن تتنبه الشركات العائلية إلى أنها يجب أن تكون قوية حتى تكون قادرة على المنافسة، ومن المهم كذلك أن يكون مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية من الكفاءات وذوي المهارات والتحصيل العلمي الذي يتمكن من الإدارة بأسلوب سليم، وأشار إلى أن الارتجالية المسيطرة على إدارة عدد من الشركات، وقصر التمثيل في مجلس الإدارة على أفراد العائلة بغض النظر عن خبراتهم ومؤهلاتهم أمر يثير عددا من التساؤلات حول مستقبل الشركات العائلية.
ويؤيد الدكتور السعيدي ضرورة العمل على تحفيز الأعمال العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة بقوله: يعد تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة من أنجع الوسائل التي تعين الشركات العائلية على البقاء والإزدهار، بإعتبار أن ذلك يسمح للشركة العائلية بإدخال مساهمين من غير أعضاء العائلة عن طريق قواعد الشفافية التي تعطي بيانات كافية للمساهمين الجدد الذين سيضخون موارد مالية جديدة تمكن الشركة من التوسع وتخفيف المخاطر المالية إضافة إلى إدخال أعضاء يمتلكون الخبرة الكافية من غير العائلة إلى عضوية مجلس الإدارة بهدف ضخ دماء جديدة للشركة، فضلا عن أن الشركات العائلية غالبا ما تركز في نشاطها الاقتصادي على قطاع معين، في حين أنه سيكون بمقدورها في حال أدخلت مساهمين جددا وخبرات جديدة تنويع نشاطها ودخول أسواق جديدة.
إرساء إطار واضح
ويرى وليد شنيارة خبير الاعمال العائلية أن حوكمة الشركات العائلية يسهم في إرساء إطار واضح لجميع الأطراف عند حدوث خلافات في وجهات النظر مثله في ذلك مثل مجلس العائلة الذي يعد من سمات الشركات العائلية والذي فيه تحل كافة الخلافات التي تنشأ بين أفراد العائلة والحفاظ على تماسكها كما أن الحوكمة تسهم في توطيد أواصر الأمانة والثقة والطريقة المثلى الواضحة لاختيار الفرد المناسب في المكان المناسب من داخل العمل وخارجه.
وأضاف: نحن ندرك أن معظم الشركات العائلية في المنطقة ناضجة وواقعية فيما يتعلق بتعيين فرق الإدارة العليا، ويمكن حوكمة الشركات العائلية عبر إنشاء مجلس إدارة فعال وفصل الإدارة عن الملكية وإدارة الثروات بعيداً عن الأعمال والاستعانة بالموظفين الأكفاء ذوي الخبرات تعد مطالب ضرورية لتفعيل وتنمية أعمال الشركات العائلية وتطورها مستقبلاً وهذا سيساعد أعضاء مجلس الإدارة في رؤيتهم .
ودائماً ما كانت الصورة النمطية لمفهوم الشركات العائلية هي تلك الشركات التي تحكم مجالس إداراتها مبادئ وأساليب عمل يسيطر عليها أحد أفراد العائلة أو عدد قليل منهم، ولكن مثل هذا الأمر في رأي وليد شنيارة قد أتاح للشركات العائلية ميزة تنافسية هامة، وهي أن السيطرة على الملكية مكنتها من اتباع منظومة الاستثمار الصّبور الثابت بعيد المدي الذي يعطي نتائج ممتازة مستقبلاً، ويجنبها مخاطر تقلب السوق وتداعيات الاستثمار في المضاربات لتحقيق الربح السريع، وهذا ما نجحت الشركات العائلية في تجسيده خلال الأزمة المالية العالمية، فنظراً لقدرة إدارة تلك الشركات على اتخاذ قرارات سريعة في صالح استمرار الشركة دون التقيد بمحاولة إرضاء المساهمين أو التعرض إلى مطالبة المساهمين بأموالهم جنبت نفسها الأزمة التي نعيشها حالياً.
ولكن يبقى في نظر المراقبين تساؤل افتراضي مهم يدور حول المصير الذي كان يمكن أن تواجهه شركة داماس إذا ما واجهت أزمة المديونية وهي شركة عائلية؟ وتكمن في الإجابة على السؤال في حكمة الأخوة عبد الله في اتخاذ القرار الجريء بالعمل على تحويلها إلى مساهميها عامة، حيث ستبقى علامة داماس التجارية محصنة وباقية مهما تكن التغيرات في قاعدة مساهميها وحملة أسهمها.
24 عائلة تستحوذ على 37 % من مجالس إدارات الشركات
تستحوذ 24 عائلة في الإمارات على 257 مقعدا في مجالس إدارة الشركات أي بحصة نسبتها 37 % من إجمالى هذه المقاعد. وذكرت الدراسة المسحية التي أجراها معهد حوكمة التابع لمركز دبي المالى العالمي وشركة المستثمر الوطني، أنه في أبو ظبي تستحوذ أكبر 15 عائلة على 38% من مقاعد مجالس إدارة الشركات، وتستحوذ أكبر 10 عائلات على 30 % من المقاعد، وتستحوذ أكبر 5 عائلات على 20 % من المقاعد، وفي دبي تستحوذ أكبر 15 عائلة على حوالي 33% من مقاعد مجالس إدارة الشركات، فيما تستحوذ أكبر 10 عائلات على 27 % من المقاعد وتستحوذ أكبر 5 عائلات على 18 % من المقاعد.
بيانات تفصيلية
وأبرز المسح درجة المشاركة العالية للعائلات الإماراتية في مجالس إدارات الشركات المدرجة في أسواق الأسهم بالدولة، وأوضح أن نسبة مشاركة العائلات الكبيرة (24 عائلة) تصل إلى37 % من إجمالى مقاعد هذه المجالس أو ما يعادل 257 مقعدا، وبحسب المسح، كان لعائلة القاسمي أعلى نسبة مشاركة حيث مثلت حصتها 6.4 % من إجمالى مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة، بإجمالى 45 مقعدا، 3 منها في شركات مدرجة في سوق دبي المالي، و42 مقعدا في شركات مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.
حصص العائلات
وتسيطر عائلة الظاهري على 23 مقعدا، 2 منها في شركات درجة في سوق دبي، و21 مدرجة في أبوظبي، وتسيطر عائلة المزروعي على 23 مقعدا، 5 منها بشركات مدرجة في سوق دبي، و18 في أبو ظبي، وتستحوذ عائلة الغرير على 16 مقعدا، 15 منها بشركات في سوق دبي، وواحدة في أبوظبي، وتستحوذ عائلة السويدي على 15 مقعدا جميعها في شركات مدرجة بسوق أبو ظبي، وتستحوذ عائلة الشامسي على 12 مقعدا، منها مقعد واحد في شركة مدرجة في سوق دبي، و11 مقعدا في أبوظبي، وتستحوذ عائلة القبيسي على 11 مقعدا جميعها في شركات مدرجة في سوق أبوظبي، وتسيطر عائلة المنصوري على 10 مقاعد، منها 3 مقاعد في شركات مدرجة بسوق دبي، و7 مدرجة في أبو ظبي، وبلغت حصة عائلة الصايغ 9 مقاعد، 2 منها في سوق دبي، و7 مقاعد في أبو ظبي، وبلغت نسبة مشاركة عائلة المهيري في مقاعد مجالس إدارات الشركات المدرجة 9 مقاعد جميعها في سوق أبو ظبي، وتسيطر عائلة خوري على 8 مقاعد، منها مقعد واحد في سوق دبي و 7 مقاعد في أبوظبي، وتستحوذ عائلة اليوسف على 7 مقاعد، منها 3 مقاعد في شركات مدرجة في دبي و4 مقاعد في أبوظبي، ويبلغ تمثيل عائلة السري 7 مقاعد، منها 5 مقاعد في شركات مدرجة في سوق دبي و2 في أبوظبي، أما عائلة الحوسني فلديها 6 مقاعد جميعها في شركات مدرجة بسوق أبوظبي، وتسيطر عائلة البادي على 6 مقاعد، منها مقعد واحد في سوق دبي و5 مقاعد في شركات مدرجة بسوق أبو ظبي، ويبلغ تمثيل عائلة الملا 5 مقاعد، وتتواجد جميعها في شركات مدرجة في سوق دبي، وتصل حصة عائلة لوتاه إلى5 مقاعد جميعها مدرجة في سوق دبي، وبلغت حصة عائلة الزعابي 5 مقاعد، 4 مقاعد منها في أبو ظبي ومقعد واحد في دبي، أما عائلة المعلا فتصل حصتها إلى6 مقاعد جميعها في أبو ظبي، ويبلغ تمثيل عائلة الدرمكي 5 مقاعد جميعها في أبوظبي، وبلغت حصة عائلة الزعابي 5 مقاعد 4 منها في أبو ظبي ومقعد واحد في دبي . وأكدت الدراسة أن 39% من الشركات العائلية في دبي تملك على الأقل عضوين في مجلس الإدارة من العائلة نفسها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}