قال الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني انه يتوقع أن يكون مستوى نمو القروض في عام 2011 في خانة العشرات وأن تفوق الأرباح الصافية مستواها في العام الماضي.
وأضاف فينس كوك أن مخصصات القروض المتعثرة تتراجع لكن استمرار عمليات إعادة هيكلة الشركات في المنطقة لا يزال مصدر قلق كبيرا.
وقال كوك في مقابلة "نتوقع أن نرى نموا مستمرا في خانة العشرات في دفتر قروضنا هذا العام.
"تكبدنا خسارة في عام 2008 ترجع في المقام الاول الى خسائر سوقية لمحافظنا الاستثمارية. ومنذ ذلك الحين نحن على مسار نزولي ثابت من حيث المخصصات. نتوقع أن يكون صافي الارباح أفضل مما كان في العام الماضي."
وتعرض القطاع المصرفي الاماراتي لضربة قاسية بسبب أزمة ديون دبي التي بدأت باعادة هيكلة ديون بقيمة 25 مليار دولار على مجموعة دبي العالمية في عام 2009.
وتوصلت المجموعة بعد ذلك الى اتفاق مع الدائنين لكن شركات أخرى عديدة مرتبطة بالحكومة وشركات خاصة في الامارات تجري محادثات مع البنوك لاعادة هيكلة ديون أو اعادة تمويلها.
وقال كوك "نرى المخصصات الاساسية للحسابات الجديدة تتراجع الى مستويات ما قبل الازمة. التحدي يكمن في عمليات اعادة الهيكلة المستمرة التي تحاول تحقيق تقدم. لا تزال هناك عمليات اعادة هيكلة كبيرة لم تقترب من الاكتمال."
ومن بين المساهمين الرئيسيين في بنك الفجيرة الوطني حكومة الفجيرة وحكومة دبي.
وفي وقت سابق هذا الاسبوع أعلن البنك أنه وقع اتفاقا لقرض بقيمة 235 مليون دولار قال كوك ان جزءا منه سيستخدم لاعادة تمويل قرض بقيمة 210 ملايين دولار.
وقال كوك "التفاوض (بشأن القرض) انطلق على أساس مع من نريد أن نعمل. انها مسألة العلاقة.. البنك يتبع سياسة اسناد الاعمال الى البنوك التي تقدم القروض."
وأضاف أنه ليست هناك خطط في الوقت الراهن للاقتراض من خلال أسواق رأس المال لكن البنك قد يدرس هذا الخيار خلال عام أو اثنين.
وقال كوك "لا يزال أمامنا عامان أو ثلاثة قبل أن يتوجب سداد مبالغ كبيرة. لا نخطط لاصدار سندات في الاجل القريب."
ويبلغ اجمالي الديون المستحقة على بنك الفجيرة الوطني أكثر من ملياري درهم (544.5 مليون دولار).
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}