السلطان: مع الوقت ستعوِّض «أجيليتي» خسائر العقود الأميركية

قال رئيس مجلس ادارة شركة اجيليتي للمخازن العمومية طارق السلطان ان الشركة ستعوض خسائرها الناجمة عن خسارة العقود الاميركية مع مرور الوقت، مشيرا الى ان الارباح التراكمية تحتاج الى وقت طويل، ولكن ما يهم في الامر تنمية حقوق المساهمين، علما بانه لا جديد على صعيد الخلاف مع الجانب الاميركي.

واوضح السلطان في تصريحات صحفية امس على هامش انعقاد الجمعية العمومية، التي عقدت بنصاب بلغ %75 انه اذا كانت هناك ارباح تتكرر لسنة او سنتين حتى لو كانت مرتفعة، فانها لن تكون بمستوى الارباح المتكررة نفسه لسنوات تلو الاخرى.

وبرر السلطان السبب في الغاء زيادة رأسمال الى طول الفترة الزمنية التي تمت فيها الاجراءات، وقد تم استخدام ادوات بديلة ساعدت الشركة، ما جعل هناك عدم حاجة الى زيادة رأس المال.

واشار السلطان الى عدم وجود اي تعاملات مع شركة انهام التي حصلت على احد عقود الجيش الاميركي اخيرا، مؤكدا ان الشركة تدرس حاليا المشاريع المطروحة من قبل الحكومة كمشاريع واردة في خطة التنمية، لكن لا تستطيع الاعلان عن دخولها للمزايدات قبل اتضاح الصورة لها.

ولفت الى ان قانون الــBOT المعيب وعدم تنفيذ مشاريع خطة التنمية اثر على سوق الكويت للاوراق المالية وتداولاته المنخفضة بشكل كبير خلال النصف الاول من العام الجاري، حيث انعدمت فرص الاستثمار في السوق المحلي.

واكد السلطان ان اهم ما يميز الفرص الاستثمارية في الدول الاخرى مقارنة بالسوق المحلي هي القوانين المنظمة في تلك الدول، فبالرغم من امكانية وجود فرص، تعمل القوانين الاقتصادية الحالية على ابعاد المستثمرين منها، علما بان تعديل القوانين المعيبة يساعد على جذب المستثمرين الاجانب والمحليين كذلك.

واوضح السلطان ان القطاع المصرفي غير قادر على تمويل مشاريع خطة التنمية في ظل القوانين الحالية، مضيفا بانه من الصعب على البنوك ان تمول مشاريعها دون ان يكون لها غطاء قانوني واضح.

واشار الى ان مشاريع خطة التنمية تتطلب ان تؤسس شركة وفق مرسوم اميري، وهو ما يحتاج لاكثر من عام ونصف العام كاجراءات للتأسيس، ومن ثم عملية الاكتتاب في رأس المال الذي من شأنه ان يزيد من الاعباء الملقاة على الحكومة.

هذا وقد اقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة الغاء قرار زيادة رأس المال بنسبة %25، والتي اعتمدتها الجمعية العمومية العادية المؤرخة في 2008/5/13، والتي تمت الموافقة عليها بالمرسوم رقم 230 لسنة 2009، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 515 لسنة 2010.