أقامت شركة DGS، وهي وحدة تابعة لشركة أجيليتي في الولايات المتحدة دعوى لرفع التجميد عن عقود حكومية فرضت على الشركة بعد اتهامها بالاحتيال على الحكومة الأميركية.
ووصفت الشركة في الدعوى التي رفعتها للمحكمة الفدرالية في ألاباما قرار التجميد بأنه «غير حكيم». وكانت هيئة الدفاع اللوجستية وهي ذراع تابعة لوزارة الدفاع الأميركية أوقفت حصول الوحدة على عقود جديدة بعد عشرة أيام في توجيه اتهام لشركة أجيليتي بالتلاعب بأسعار مواد غذائية في نوفمبر 2009.
واعترفت هيئة الدفاع اللوجستية بان شركة DGS التي تتخذ من ألاباما مقرا لها قالت في الشكوى التي قدمتها انها لم تواجه أي ادعاءات بارتكاب مخالفات. ووفقا للشكوى، انهارت أنشطة الشركة التابعة منذ إصدار لائحة الاتهام، وأن القوة العاملة لديها انخفضت إلى أقل من 50 موظفا من أصل 1200.
من جانب آخر، قالت الشركة ان الأسباب غير المبررة والثابتة والمتماسكة وراء استمرار تجميد أنشطة دي جي إس وأجيليتي إنترناشيونال تجعله عشوائيا وغير حكيم.
ولإرضاء هيئة الدفاع، قدمت شركة DGS عرضا لإعادة هيكلة وإنهاء ارتباطها في أجيليتي، وفقا لما ذكرته الشكوى.
وصرحت المتحدثة باسم هيئة الدفاع ميمي سكيرماشر أن الهيئة لن تعلق في الوقت الحالي على تعليق المقاضاة.
وبهذا تستمر القضية الجنائية في أتلانتا. وخلال استدعاء أجيليتي في يوليو، قال القاضي توماس تراش أن شاهدا جديداً قد يطلب استدعاءه للتحقيق في تهم جديدة متوقعة ضد الشركة.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}