أسامة عابدين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل لـ”الخليج”: 50 % تراجع أسعار بعض أنواع التأمين بسبب المنافسة الشديدة

توقع أسامة عابدين الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل “تكافل”، نمو سوق التأمين في الدولة هذا العام بنسبة 5 .7-10% مقارنة بالعام الذي سبقه، وقال عابدين في مقابلة خاصة مع الخليج إن هذه التقديرات كان يمكن أن تكون أكبر لولا المنافسة الشديدة في الأسعار التي هبطت بجميع أسعار أنواع التأمين بنسبة 20 -50%، تختلف بالنسبة لفروع التأمين المختلفة .

كذلك توقع عابدين نموا في أرباح وأعمال شركة أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 34% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وقال إن الشركة تستهدف توسيع نطاق التأمين التكافلي العائلي، إضافة إلى توسعة أعمالها في التأمينات الخاصة، لافتاً إلى أن قاعدة عملاء الشركة متوازنة بين الأفراد والشركات، حيث تشكل الأخيرة نحو 60% والبقية لحملة الوثائق من الأفراد، كما أن محفظة الشركة الاستثمارية حاليا تتركز في أغلبيتها العظمى على المرابحات مع البنوك الوطنية، بنسبة أكثر من 75%، في حين لا تتجاوز استثماراتنا في الأسهم نحو 40 مليون درهم تشكل 18% . هذه بعض ملامح عمل شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ورؤية رئيسها التنفيذي لسوق التأمين المحلي، وفي نص المقابلة تأتي التفاصيل . .


* ما توقعاتكم لأداء الشركة نهاية هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟
- بالنظر إلى نتائج الشركة ونمو أعمالها خلال الأرباع الثلاثة الماضية، فنحن نتوقع نمواً في أرباحنا وأعمالنا بنسبة 34% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وهنا لابد من الإشارة إلى نتائج الشركة حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، حيث تمكنا من تحقيق أرباح صافية بلغت نحو 21 مليون درهم مقابل 16 مليون درهم أرباحا صافية للفترة نفسها من العام الماضي بنمو نسبته 31% تقريبا، بربحية للسهم بلغت 23 .0 درهم مقابل نحو 18 .0 درهم في الفترة المقارنة .

* ماذا عن خططكم التشغيلية للعام المقبل؟
- توجهنا خلال العام المقبل سيتركز على الاستمرار في تنويع منتجاتنا التأمينية، وتوسيع قاعدة عملائنا من الأفراد والشركات، من خلال الوصول إليهم عبر العديد من القنوات المباشرة، مثل وسطاء التأمين ومكاتب الشركة والفروع، أو من خلال الوسائل غير المباشرة مثل الهاتف والانترنت والخدمات المصرفية وغيرها، وعلى مستوى المنتجات فإننا نستهدف توسيع نطاق التأمين التكافلي العائلي، إضافة إلى توسعة أعمالنا في التأمينات الخاصة، مثل الأخطاء المهنية ومسؤوليات المديرين و(PI , D&O) وغيرها .

* في سياق الحديث عن تنويع منتجاتكم التأمينية، هل يمكن أن تصف لنا خريطة محفظتكم التأمينية هذا العام؟
- من الصحي أن تنوع شركة التأمين في محفظتها التأمينية، بشكل يضمن لها استمرار عملها ويحمي حقوق حملة الوثائق لديها، وهذا التوازن لايعني فقط تنويع عملها أو محفظتها وفقاً لأنواع التأمين المختلفة، وإنما تنويع منتجاتها وتنويع جغرافية عملها أيضا، وإن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل في هذا العام استطاعت بناء محفظة متنوعة ومتوازنة بين فروع التأمين المختلفة وبفضل ذلك حققت الشركة نتائج مرضية .

* ما حصة الشركة من سوق التأمين، وكم يبلغ عدد المشتركين لديكم؟
- بالنسبة لحصة الشركة في سوق التأمين، فلا يمكن تقديرها بالشكل الدقيق بسبب تداخل تقديرات سوق التأمين التكافلي والتقليدي، ولكن يمكن القول إن شركة أبوظبي الوطنية للتكافل شركة وليدة وحديثة في سوق التأمين التكافلي وتتمتع بسمعة كبيرة في جودة منتجاتها وتعاملاتها في السوق المحلية، أما بالنسبة لعدد المشتركين لدينا، فيمكننا القول إن قاعدة عملائنا متميزة ومتوازنة بين الأفراد والشركات، حيث تشكل الأخيرة نحو 60% من قاعدة عملائنا والبقية لحملة الوثائق من الأفراد .

* ماذا عن محفظة استثمارات الشركة، وإلى أي مدى تقترب من القوانين والأنظمة الجديدة، التي تعمل على إصدارها هيئة الإمارات للتأمين؟
- السياسة الاستثمارية لشركة أبوظبي الوطنية للتكافل تقوم على التنوع والتوازن حرصا على حماية حقوق حملة الوثائق بالدرجة الأولى، فمحفظة الشركة حاليا تتركز في أغلبيتها العظمى على المرابحات مع البنوك الوطنية، بنسبة أكثر من 75%، في حين لا تتجاوز استثماراتنا في الأسهم نحو 40 مليون درهما، تشكل 18%، ثم الصكوك بقيمة 9 ملايين درهم، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن جميع استثمارت الشركة تقريبا داخل الدولة .

إن هذه السياسة الاستثمارية المتحفظة والمتوازنة للشركة، جعلتها قريبة جدا من الأنظمة التي تعدها هيئة الإمارات للتأمين في هذا الشأن، حيث إن الشركة لن تجد صعوبة أبدا في التوافق والتأقلم مع هذه الأنظمة، التي تخدم قطاع التأمين وتحمي الشركات العاملة فيه وحقوق حملة الوثائق، على المدى الطويل، وإن كانت بعض الشركات بحاجة للتأقلم معها والتعامل مع مفرداتها وتفاصيلها بسبب عدم توازن محافظها الاستثمارية في الوقت الراهن .

وأود القول، إن الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، تدفعنا للاستمرار في سياستنا الاستثمارية المتحفظة العام المقبل، لكن لابد من التنويه إلى أن استراتيجيتنا للسنوات المقبلة، تنطوي على التوسع خارج حدود الدولة، ولكن في الوقت الحالي سوف نحرص على تعزيز حضورنا وموقعنا على الخريطة المحلية، وسنقوم بالتوسع داخل الدولة من خلال عدة فروع جديدة، سيكون أولها في دبي مع نهاية العام الجاري .

* ما التحديات التي تواجه سوق التأمين التكافلي في الدولة، برأيك؟
- لا يمكن فصل التحديات التي تواجه التأمين التكافلي عن سوق التأمين عموما في الدولة، والتي يبرز في مقدمتها المنافسة الشديدة بين الشركات على مستوى الأسعار فقط، الأمر الذي ينعكس سلبا على جودة المنتجات التأمينية أولا، وتراجع أداء وأرباح الكثير من الشركات ثانيا، وإذا أردنا تخصيص الحديث عن التأمين التكافلي فقط، فيمكن القول إنه مازال بحاجة لتطوير أدواته ليواكب ويستوعب الطلب المتزايد على منتجاته . وفي هذا السياق، أود أن أشير إلى أن دولة الإمارات، كانت السباقة في وضع التشريع أو القوانين المنظمة لعمل التأمين التكافلي، إنما فتحت الباب أمام نمو وتطور هذا التأمين بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهذا ما نستشعره نحن من خلال نمو الطلب على منتجاتنا هذا العام بنسبة نحو 40% مقارنة بالعام الماضي .

* في إطار الحديث عن المنافسة بين الشركات، كيف يبدو الحال إذا حاولنا حصر الحديث حول شركات التأمين التكافلي وحدها، خاصة وأن الحضور الأجنبي في هذا المجال لايزال ضعيفا؟
- التأمين التكافلي من حيث المدى الزمني لا يزال حديثا، ولكن المنافسة لا يمكن تقسيمها بين شركات التأمين التكافلي والتقليدي، فالمنافسة حالة عامة يعيشها السوق والجميع يشترك فيها، نحن نفضل أن تكون المنافسة على الخدمات وجودتها وليس على الأسعار،وفي ظل هذه العوامل والمعطيات فإن التحديات التي تواجهها شركات التكافل حديثة العهد أكبر من الشركات التي أسست بسنوات سابقة وفي ظروف اقتصادية أفضل والذي مكنها من بناء احتياطات فنية .

لكن ذلك لا ينفي أبدا حقيقة أن قطاع التأمين التكافلي ينمو بشكل متزايد ومضطرد محليا وعالميا، الأمر المر الذي دفع بالعديد من الشركات العالمية الكبرى إلى افتتاح نوافذ خاصة للتأمين التكافلي .

* ما رؤيتك لهذه المنافسة الشديدة في الأسعار بين الشركات العاملة بالدولة، وما الحل الناجع لإيقافها برأيك؟
- في البداية أرى أن التنافس بالأسعار والتغطية التأمينية والخدمات ظاهرة صحية ما دامت تراعي الأسعار الفنية لتقدير المخاطر . لذا يجب المحافظة على المعايير الفنية والاكتوارية لضمان استمرارية التطور في الخدمات والمنتجات .

ولكن المنافسة الحالية في أغلبها قد هبطت بأسعار بعض أنواع التأمين إلى مستويات متدنية جدا، مثل التأمين على السيارات والممتلكات، ويمكن القول إن المنافسة هبطت بأسعار جميع أنواع التأمين بنسبة 20 -50%، تختلف بالنسبة لفروع التأمين المختلفة . صحيح أن أسعار بعض أنواع التأمين، مثل التأمين الصحي عادت للارتفاع أو الصعود بعد منافسة حادة هبطت بأسعارها، ولكن في الواقع فإن جميع المؤشرات أو المعطيات تقول إن المنافسة على أسعار المنتجات التأمينية، سوف تستمر العام المقبل أيضا، وأنا أعتقد أن الحل الناجح لإيقافها أو التخفيف من حدتها، هو رفع مستوى التقنية الفنية للشركات في تقييم الأضرار، كذلك حدوث حالات اندماج بين الشركات الصغيرة وتحولها إلى كيانات كبيرة لا تضطر إلى كسر الأسعار من أجل الحصول على حصة من السوق كما يحصل حاليا، وهو ما كان برأيي، السبب الرئيسي وراء هذا التسابق لكسر الأسعار في السوق المحلية .

* في ظل هذه المعطيات، هل تتوقع نموا في سوق التأمين هذا العام مقارنة بالعام الماضي؟
- نعم أتوقع نمو سوق التأمين بنسبة 5 .7-10% هذا العام مقارنة بالعام الذي سبقه، وقد كان من الممكن أن تكون هذه النسبة أكبر لولا المنافسة في الأسعار التي تقلص من أرباح الشركات وتؤثر سلباً في أدائها .

* أين وصلت مساعي شركات التأمين لضبط أسعار التصليح وقطع الغيار في الوكالات والورش، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجمعية التأمين؟
- هناك لجنة مختصة من جمعية الإمارات للتأمين لمتابعة الموضوع مع وزارة الاقتصاد والجمعية، ولكنني أعتقد شخصيا أنه في سوق مفتوحة مثل سوق الإمارات لا يمكن تحديد الأسعار بهذه الطريقة، فالحل يأتي من خلال المستهلك الذي يختار نوع السيارة التي يقتنيها، بحسب إمكاناته وقدرته على تحمل تكاليف تصليح هذه السيارة وصيانتها .

* بالنسبة للوضع المالي لشركتكم، إذا ما كنتم تتمتعون بالملاءة المالية الكافية لتنفيذ استراتيجيتكم، وما خططكم لزيادة رأس مال الشركة وفق متطلبات هيئة التأمين؟
- أولاً شركة أبوظبي الوطنية للتكافل تتمتع بسيولة كبيرة تنعكس في حجم استثمارها الكبير في المرابحات مع البنوك الوطنية، والتي تناهز ال 160 مليون درهم، إضافة إلى أنها تنمو بأربحها وعملياتها بشكل مضطرد، وبالتالي لا يوجد ما يعيق تنفيذنا لخططنا الاستراتيجية على المستوى المالي .