أشرفت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات على التوقيع اليوم على اتفاقية مشاركة موارد الاتصالات في حالات الطوارئ الوطنية بين مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وذلك في مبنى هيئة تنظيم الاتصالات في دبي، ويمثل هذا الاتفاق جزءا من عملية الموائمة مع خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات والتي تم تسليمها للمرخص لهم (اتصالات ودو) في يونيو 2011م، وتهدف إلى تنسيق العمل والإجراءات بين المرخص لهم لضمان إمكانية مشاركة مواردهم في حالات الطوارئ الوطنية.
وهذا الاتفاق الذي وقعه عن جانب مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) الرئيس التنفيذي بالإنابة، ومن جانب شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) المدير التنفيذي، وشهده مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، يندرج ضمن استراتيجية حكومة دولة الإمارات 2011-2013 الرامية إلى حماية وسلامة الدولة وتعزيز الجاهزية للطوارئ، وذلك نظرا للدور الاستراتيجي لقطاع الاتصالات إلى جانب الحفاظ على استمرارية أعمال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة في حالات الطوارئ.
هذا وقد كانت هيئة تنظيم الاتصالات قد أعلنت عن "خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات" في 19 يونيو 2011، حيث تحدد الخطة الموضوعة التهديدات التي قد تتم مواجهتها من قبل قطاع الاتصالات، كما أنها تحدد أولويات قطاع الاتصالات في دولة الإمارات في حالات الطوارئ. وتجدر الإشارة إلى أن خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات في دولة الإمارات تهدف في المقام الأول إلى تقديم الأساس اللازم للوصول إلى استجابة فعالة ومنسقة من قبل قطاع الاتصالات في الدولة، وتم تصميمها بهدف معالجة القضايا الطارئة التي قد تؤثر على البنى التحتية لقطاع الاتصالات في حالات الطوارئ.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}