انسحبت حكومة دبي من محادثات بشأن اعادة هيكلة ديون بقيمة نحو عشرة مليارات دولار مستحقة على مجموعة دبي تاركة الشركة وهي احدى وحدات دبي القابضة المملوكة لحاكم الامارة تتعامل مباشرة مع الدائنين ومبددة الامال في انقاذ حكومي.
وكانت اللجنة المالية العليا لدبي التي أشرفت على الاوضاع المالية للامارة خلال أزمة الديون في عام 2009 ويرأسها عم حاكم دبي تساعد مجموعة دبي على مواجهة مشكلات ديونها التي تسببت في عدم سداد مستحقات فائدة لاكثر من عام.
لكن أرسلت مجموعة دبي هذا الاسبوع خطابا الى لجنة من البنوك الدائنة يتضمن انتهاء مشاركة اللجنة في المفاوضات وان الحكومة لن تقدم دعما ماليا وذلك بحسب ما قاله مصدران اطلعا على الخطاب.
وقال أحد المصدرين "اذا ابتعدت الحكومة عن الطاولة فان جميع الاشياء التي طلبناها ستكون مستحيلة لان مجموعة دبي ليس لديها القدرة على اعطائنا أي شئ."
وقالت متحدثة باسم مجموعة دبي ان المجموعة لا تزال تجري مباحثات مع الدائنين وانها "ملتزمة تماما بالتوصل الى اتفاق اجماعي معقول لكل اصحاب المصلحة."
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}