دعا مستثمرون عقاريون شركة «ديار» العقارية إلى إنهاء أزمة مشروع «فلامنغو كريك» العقاري، ضمن مشروع «الخيران»، الذي كانت تطوره شركة «سما دبي» العقارية مطوراً رئيساً على خور دبي، باستثمار تبلغ قيمته نحو 372 مليون درهم، مطالبين الشركة بإنهاء نزاعها معهم ورد أموالهم وإغلاق ملف القضية المفتوح منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون أن ترد إليهم أموالهم.
وأضافوا أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي لم تمارس دورها في إحكام الرقابة على القطاع العقاري، إذ تبين لاحقاً أن حساب الضمان الذي أنشأته الشركة المطورة في أحد البنوك غير حقيقي، مشيرين إلى أنهم لا يعرفون شيئاً عن مصير المشروع، أو الجهة المسؤولة عنه حالياً.
من جهتها، قالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن ما يدور من أحداث وملابسات حول «فلامنغو كريك» المتنازع عليه معروض حالياً أمام محاكم دبي، وينتظر الفصل في القضية حتى يتضح مستقبل المشروع وحقوق الأطراف المشتركة فيه، خصوصاً أن محاولات إيجاد صيغة توافقية بين الشركات القائمة على المشروع لحفظ حقوق المستثمرين باءت بالفشل.
إلى ذلك، قال مصدر مطلع لـ «الإمارات اليوم» إن لجنة حكومية جرى تشكيلها ستبحث قضية مشروع «فلامنغو كريك»، وستنظر في إيجاد حل نهائي للمستثمرين من خلال التفاهم مع كل أطراف المشروع، لافتاً إلى أن اللجنة ستضم مسؤولين من حكومة دبي وآخرين من الشركات التي جرى بينها تداول الأزمة خلال السنوات الماضية، لوضع تصور أخير لإنهائها ووضع حلول تحفظ حقوق المستثمرين.
وكان مشروع «فلامنغو كريك» أطلق في بدايته بين ثلاث شركات، هي «سما دبي»، المطور الرئيس لمشروع «الخيران»، وشركة الوطنية للعقارات، التابعة لشركة الصكوك الوطنية، إذ كانت المطور الثانوي للمشروع في البداية قبل أن ينتقل إلى شركة «ديار» العقارية، التي أُسندت إليها مهمة إكمال المشروع منذ فترة طويلة».
ولم تتمكن «الإمارات اليوم» من الحصول على رد من «ديار العقارية»، التي أكد مصدر مسؤول فيها أن المشروع لايزال يخضع للمناقشة في مجلس الإدارة.
حساب الضمان
وتفصيلاً، قال المستثمر في «فلامينغو كريك»، أمير نبيل، إن «شركة (ديار) لم تلتزم بتنفيذ عقودها مع المستثمرين في تنفيذ المشروع، كما أنها لم تُعِد أموال المستثمرين، على الرغم من أن الأموال التي دفعت للشركة من المفترض أنها دخلت في حساب الضمان العقاري»، مشيراً إلى أن «حساب الضمان العقاري، من المفترض أن يضمن حقوق المستثمرين في حال إلغاء المشروع، إذ تشرف عليه مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي»، وأضاف أن «عدم وضوح الرؤية وضعف الشفافية حول مصير أموالنا كمستثمرين، يعنيان أن هناك خللاً في إدارة حسابات الضمان من قبل (ريرا)، إذ تصبح في هذه الحالة هي الجهة التي تمكن مساءلتها عن مصير أموالنا».
وأكد أنه «على الرغم من أنه لم يتم البدء في تطوير المشروع حتى الآن، ولا أمل في إقامته، إلا أن (ديار) ترفض رد أموال المستثمرين المودعة في حساب الضمان العقاري، الذي نعلم أنه لدى بنك إسلامي في دبي».
وقال نبيل إنه «اشترى عقاراً عبارة عن شقة سكنية في المشروع عندما كان تابعاً في بدايته لشركة (الوطنية للعقارات)، التابعة لشركة (الصكوك الوطنية)»، مضيفاً أنه «دفع مقدماً 5٪ من قيمة الشقة نقداً، ثم دفعة ثانية بلغت 2٪ عمولة للشركة، ثم دفعة أخرى 5٪، ويبلغ إجمالي الدفعات نحو 307 آلاف درهم، لكن (ديار) قالت فيما بعد إنها استحوذت على المشروع، وقررت تطويره بدلاً من (الوطنية للعقارات)».
وفي وقت سابق، قالت «ديار العقارية» في خطاب أرسلته لمستثمرين «من الواضح أن المطور الرئيس لم يجرِ أي عمليات تطويرية في موقع الإنشاء، كما أننا لا نتوقع أن تكون البنية الأساسية للمشروع من المياه والكهرباء والصرف الصحي وخدمات التبريد جاهزة قبل عام 2013»، وأضافت: «نحيطكم علماً بأن هناك 13 مادة من اتفاق البيع لن يتم تنفيذها، إذ إن مشروع (فلامنغو كريك) غير قادر على الوفاء بالتزاماته في ما يتعلق بميعاد تسليم الوحدات، كما أننا عاجزون عن تحديد ميعاد البدء في التنفيذ».
تأخر في التسليم
من جانبه، قال المستثمر موفق علي، إنه «تم الإعلان عن مشروع (فلامنغو كريك) في عام 2008 بوساطة شركة الوطنية للعقارات، وكان من المتوقع أن يتم تسليم المشروع في سبتمبر ،2010 حسب عقد الشراء المبرم»، مضيفاً أنه «حسب العقد، فإنه من الممكن مد فترة الإنشاء ستة أشهر أخرى، ما يجعل إنجاز المشروع بحد أقصى في مارس 2011»، مشيراً إلى أن «(الصكوك الوطنية) عينت (ديار) مديراً للمشروع، إذ تم إرسال خطاب بهذا الخصوص في يوم 21 سبتمبر 2008».
وقال علي إنه «لم يتم البدء في البناء في موقع المشروع، ومن ثم تم رفع هذه المسألة إلى رئيس مجلس إدارة شركة (ديار) آنذاك، في مايو عام ،2009 ولم يتم التعامل مع الشكوى»، وأضاف «نظراً لعدم تلقي أي استجابة من الشركة، قدمت شكوى إلى المدير العام لدائرة الأراضي في دبي في يناير 2010 طالباً تدخله، لكن لم نتلقّ أي رد حتى الآن»، لافتاً إلى أنه «نظراً إلى أن المشروع لم يحرز أي تقدم حتى الآن، كما أن المبالغ التي تم دفعها لاتزال مع المطور، شكونا مرة أخرى في مارس 2010 إلى رئيس مجلس إدارة (ديار)، لكننا لم نتلقّ أي رد على الشكوى».
وذكر أنه «أرسل أيضاً في مايو 2010 رسالة إلى الرئيس التنفيذي الجديد لـ(ديار)، طالباً مساعدته للحصول على المبالغ التي دفعت للمشروع في عام ،2008 ولم أحصل على رد، حتى أغسطس ،2010 إذ أرسلت الشركة رسالة تفيد بأن المشروع تم تأجيله إلى ما بعد عام 2013 نظراً لظروف قاهرة، ما دعانا إلى الشكوى مرة أخرى لدائرة الأراضي طالبين مساعدتها والتدخل لحل الموضوع، خصوصاً أن نسبة الإنجاز في المشروع آنذاك كانت 0٪».
وأكد علي أن «دائرة الأراضي أفادت بأن المشروع غير مسجل لديها أصلاً، ولا يوجد له حساب ضمان عقاري، وهو ما يدعنا نتساءل عن أداء شركة كبيرة مثل (ديار)، وكيف لها أن تخالف قوانين التطوير العقاري في الإمارة، التي تلزم أي مطور بفتح حساب ضمان عقاري لكل مشروع على حدة».
إعادة الأموال
من جانبه، قال المستثمر في المشروع ذاته، عدنان العوضي، إنه دفع ما يصل إلى 935 ألف درهم نظير مقدم لشراء شقة واثنتين من فلل «تاون هاوس» في المشروع، وأضاف: «دفعت ذلك المبلغ على دفعات لشركة الوطنية للعقارات، قبل أن ينتقل المشروع إلى شركة ديار العقارية».
واستطرد «طلبت مع عدد من المستثمرين في المشروع من دائرة الأراضي والأملاك في دبي بيانات حسابات الضمان وإثبات تسجيل الوحدات بالسجل المبدئي من شركة (ديار)، بعد فشل المطور في تقديم تلك البيانات»، لافتاً إلى أنه «من المؤكد أن دائرة الأراضي لديها الصلاحية لحل تلك القضية حسب القانون والأصول المتبعة في ذلك الشأن».
فصل قضائي
من جانبه، قال مصدر رسمي من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «ما يدور من أحداث وملابسات حول مشروع (فلامنغو كريك) المتنازع عليه، معروض حالياً أمام محاكم دبي، وينتظر الفصل في القضية حتى يتضح مستقبل المشروع وحقوق الأطراف المشتركة فيه».
وأشار إلى أن «الدائرة قامت بمحاولات عدة للتدخل وإيجاد صيغة توافقية بين الشركات، القائمة على المشروع، ومحاولة حفظ حقوق المستثمرين العقاريين، إلا أن هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح، ولم نتوصل إلى حل»، لافتاً إلى أن «النزاع بالكامل بات في ذمة المحكمة، وفي حال صدور الحكم ستحصل كل الأطراف المعنية على حقوقها كاملة».
وأكد المصدر أن «القضاء في دبي لديه جميع الصلاحيات في البت في هذا النزاع، وتتمتع محاكم دبي بالكثير من الصدقية والشفافية التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم، إلا أنها مسألة وقت لا أكثر، حتى يتم صدور الحكم بحق المشروع».
لجنة
إلى ذلك، قال مصدر مطلع لـ«الإمارات اليوم» إن «لجنة حكومية جرى تشكيلها ستبحث قضية (فلامنغو كريك)، وستنظر في إيجاد حل نهائي للمستثمرين من خلال التفاهم مع كل أطراف المشروع»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستضم مسؤولين من حكومة دبي وآخرين من الشركات التي جرى بينها تداول الأزمة خلال السنوات الماضية، لوضع تصور أخير لإنهائها ووضع حلول تحفظ حقوق المستثمرين».
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}