بعد 8 أشهر من قرار جمعيتها العمومية بإلغاء زيادة رأس مال الشركة، استفاق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي وتذكر الكتاب المقدم من شركة «أجيليتي» الخاص بطلب إلغاء زيادة رأس مالها التي أقرتها جمعيتها العمومية المنعقدة بتاريخ 3 يوليو من العام الماضي.
علماً بأن الجمعية العمومية العادية لشركة أجيليتي التي عقدت بتاريخ 13 مايو من عام 2008 اعتمدت قراراً بزيادة رأس مال الشركة بنسبة %25، وتمت الموافقة عليه بالمرسوم الأميري رقم 230 لسنة 2009، لكنه ولظروف الأزمة المالية العالمية التي تأثر بها ملاك الشركة الكبار منهم والصغار قررت الشركة في عمومية لاحقة إلغاء زيادة رأس المال سالفة الذكر.
يذكر انه على الشركات المساهمة التي كانت حكومية الحصول على قرارات وزارية ومراسيم أميرية للمصادقة أو إلغاء القرارات التي توجب التعديل على عقود تأسيسها أو نشاطها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}