قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الاماراتي أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الاوضاع المالية في شركة "املاك للتمويل" نجحت في تخفيض 4 مليارات درهم من أجمالي الديون المستحقة على الشركة.
وأوضح المنصوري "حسبما ذكرت صحيفة الخليج" أن اللجنة الوزارية بدأت المراجعات المالية لشركة أملاك للتمويل لاستمرارية جدولة الديون المستحقة بصورة تدريجية ، وإعادة استرداد الأراضي المملوكة للشركة، إلي جانب إيجاد حلول مالية مع عدد من الجهات الخارجية الدائنة .
وعن إعادة التداول على سهم شركة "أملاك للتمويل" قال سلطان المنصوري إن اللجنة الوزارية تعمل في الوقت الحالي علي دفع برامج الاستقرار المالي للشركة من كافة الجوانب ، مشيرا الى أن عملية عودة التداول على أسهم الشركة سوف تستغرق بعض الوقت .
وأضاف وزير الاقتصاد أن اللجنة الوزارية المكلفة حريصة على حماية حقوق المساهمين وعدم تعريض شركة "أملاك للتمويل" للإفلاس موضحاً أن الحكومة الإماراتية لن تسمح بحدوث حالات إفلاس مثلما حدث في العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة .
يشار الى أن هيئة الأوراق المالية الإماراتية قررت في نوفمبر 2008 بوقف التداول على اسهم شركتي "أملاك" وشركة "تمويل" وذلك بطلب من المصرف المركزي الإماراتي،
وتعتبر شركة "أملاك للتمويل" الذراع التمويلية لشركة "إعمار العقارية"، وتقوم بالتمويل الإسلامي لشراء الوحدات السكنية، وتعمل في قطاعات المصارف، والاستثمار، والخدمات المالية، من خلال شركات تابعة، وأخرى تستثمر فيها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}