اعتبر غسان مروش، الرئيس التنفيذي لشركة «تكافل الإمارات»، تشدد شركات إعادة التكافل في الشروط والأسعار، وشدة المنافسة غير المبنية على أسس مهنية، تحديات رئيسة أمام نمو شركات التكافل الذي يصل عددها إلى 9 شركات في السوق المحلي.
وقال مروش «لم تقتصر هذه المنافسة بين شركات التكافل فقط، بل تمتد مع شركات التأمين التقليدية أيضاً»، منوهاً بأن السوق العالمي مازال بسيطاً في حجمه ولا يتجاوز 2.5 بالمئة من إجمالي سوق التأمين التقليدي والتكافلي.
وأوضح مروش في حوار مع «الرؤية الاقتصادية»، أن سوق التكافل في الإمارات يبلغ حجمه 818 مليون دولار، مشيراً إلى أنه سوق واعد، حيث يتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 25 و28 بالمئة خلال العام الجاري.
ورحب مروش بعملية تنظيم ومراقبة السوق المحلي من قبل هيئة التأمين، مضيفاً «إنها علمية جيدة وتخدم السوق بشقية التقليدي والتكافلي»، مشيراً إلى أهمية معايير الاستثمار والملاءة المالية الجديدة التي تضعها الهيئة.
وقال «إن شركة (تكافل الإمارات) مرت بظروف صعبة خلال الأزمة المالية العالمية التي شهدها الاقتصاد الإقليمي والعالمي منذ العام 2008، حيث تكبدت خسائر في العام الماضي، لكن سياسة إعادة الهيكلة سوف تضع الشركة في الاتجاه الصحيح خلال العام الجاري».
وأشار مروش إلى أن أداء الشركة خلال العام الجاري سيكون أفضل من 2011، لافتاً إلى أن حجم أقساط التكافل المكتتبة خلال الربع الأول من العام 2012 تخطي ما تم تحقيقه في العام الماضي بنسبة تجاوزت 13.6 بالمئة ليبلغ أكثر من 15 مليون درهم.. وفي ما يلي نص الحوار:
تحديات
* ما هي التحديات التي تواجه شركات التكافل في الإمارات؟
- تتمثل أهم التحديات التي تواجه قطاع التكافل في الدولة في المنافسة غير الصحية والتي خرجت عن أسس المنافسة الفنية، إضافة إلى أن ظروف السوق والأزمة المالية العالمية التي يمر بها الاقتصاد العالمي منذ العام 2008 زادت من درجة المخاطر أيضاً، ما دفع شركات إعادة التكافل إلى التشدد في شروط وأسعار الإعادة، إلى جانب الاستمرار في تقديم برامج تأمين تكافلي تلبي احتياجات السوق.
سوق واعد
* ما هي آفاق نمو السوق في ظل هذه الظروف؟
- توجد 9 شركات تكافل في السوق المحلي، والمنافسة واضحة ليس بين شركات التكافل فقط بل وحتى مع شركات التأمين التقليدية الأخرى، في الوقت الذي مازال فيه حجم سوق التكافل بسيطاً مقارنة بالتقليدي حيث لا يتجاوز 2.5 بالمئة من إجمالي سوق التأمين التقليدي والتكافلي، وهذا مؤشر على الإمكانات الواعدة لنمو سوق التكافل عالمياً.
أما محلياً، فإن حجم سوق التكافل في الدولة يصل إلى 818 مليون دولار، ونتوقع أن ينمو بنسبة تتراوح بين 25 و28 بالمئة العام الجاري، حيث إن سوق التكافل المحلي واعد في مجال التأمين الصحي، خصوصاً إذا ما تم تطبيق إلزامية التأمين الصحي على مستوى جميع الإمارات، على غرار ما هو قائم في أبوظبي.
مراقبة السوق
* وضعت هيئة التأمين معايير للاستثمار والملاءة المالية بهدف حماية الشركات من المخاطر، ما موقفكم من هذه المعايير؟
- بالتأكد ما تقوم به هيئة التأمين من عمليات تنظيم ومراقبة للسوق عمل جيد ويخدم القطاع بشقية التقليدي والتكافلي، ونحن نرحب بهذه المعايير التي يجب أن تتناسب وحاجات السوق، لكن تثور بعض التساؤلات والاستفسارات حول المدة الزمنية اللازمة لترتيب أوضاع الشركات وفقاً لهذه المعايير، فمثلاً توجد لدى معظم الشركات استثمارات عقارية وكما هو معروف فان الأسعار في هذا القطاع تراجعت كثيراً، وفي حال قامت شركات التأمين في هذه الظروف ببيع جزء من محافظها العقارية للمواءمة مع النسب المحددة من قبل الهيئة، سوف تتكبد هذه الشركات خسائر كبيرة، وهذا غير معقول، لذا لا بد من فترة زمنية معقولة تمنح للشركات حتى تتمكن من الموافقة مع هذه المعايير، ومن هنا فإن البعض يقترح أن تكون المدة الزمنية الممنوحة للشركات لمواءمة أوضاعها وفقاً لمعايير الاستثمار الجديدة بين 3 و5 سنوات.
إعادة هيكلة
* كيف تقيمون أداء شركة «تكافل الإمارات»؟
- مرت شركة «تكافل الإمارات» بظروف صعبة، حيث حققنا خسائر خلال العام 2011، ما دفعنا إلى إعادة هيكلة أوضاع الشركة إدارياً ومالياً وتشغيلياً إلى جانب ترتيب الأوليات، إذ وضعنا برامج تكافل جديدة في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة، وركزنا على بناء قسم المبيعات بشكل جيد، إضافة إلى التركيز على وسطاء التأمين، ويوجد لدينا الآن 84 مندوب مبيعات في الإمارات، إضافة إلى 3 فروع في أبوظبي، ودبي، والشارقة إلى جانب المقر الرئيس، كما أننا نفكر في التوسع لتصل خدماتنا إلى العملاء في جميع إمارات الدولة، لكن الأمر يحتاج إلى التوسع المدروس والتدريجي في هذه الظروف.
ويرتكز عمل الشركة على التأمين التكافلي الصحي، والحياة الفردي والجماعي، حيث أدخلنا برامج جديدة في مجال التكافل الصحي والحياة، وعلى سبيل المثال أطلقنا مؤخراً برنامج «صحة» المخصص للعمال ذوي الدخل المحدود، كما نعمل على توسيع ما نقدمه من برامج لتشمل جميع الفئات بما فيها محدودو الامتيازات، والوافدون العاملون في الدولة ومن خلال مثل هذه العروض المتميزة يمكننا تقديم حلول تلبي الاحتياجات الحقيقية للسوق.
نحن في شركة «تكافل الإمارات» نعمل الآن بطريقة اكتتاب أفضل بعد إعادة الهيكلة، كما وصلنا في مجال التكافل الصحي إلى نقطة التعادل العام الماضي، ولم تتكبد الشركة خسائر في هذا القطاع الذي بلغ فيه حجم الأقساط 8 ملايين درهم من أصل 13.2 مليون درهم إجمالي الأقساط المكتتبة في العام 2011، علماً بأن معظم الشركات تشتكي من العمل في قطاع التأمين الصحي الذي تتكبد فيه خسائر في ظل المنافسة غير الصحية وغير المبنية على أسس مهنية، ولذا لا بد من العودة إلى المنافسة الصحية المهنية الشريفة.
وبلغت أرباح شركة «تكافل الإمارات» الفنية خلال العام 2011 نحو 1.6 مليون درهم مقارنة بـ492.6 ألف درهم في العام 2010، لكن تكبدت الشركة خسائر في إجمالي أعمالها بلغت 19.9 مليون درهم خلال العام الماضي، مقارنة بـ22.1 مليون درهم في 2010، ولكن في ضوء إعادة الهيكلة وترتيب أوضاع وأولويات الشركة، سيكون الأداء خلال العام الجاري أفضل من العام 2011.
نمو جيد
* هل توجد مؤشرات على أداء أفضل للشركة العام الجاري؟
- نحن لدينا اهتمام بمجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة، وخلال الربع الأول من هذا العام تخطينا في حجم الأقساط ما تم إنجازه خلال العام 2011 كاملاً، بنسبة تجاوزت 13.6 بالمئة، كما تخطينا مبلغ 15 مليون درهم، مقابل حجم أقساط وصل إلى 13.2 مليون درهم في العام الماضي، وبالتأكيد فإن هذا مؤشر جيد على نمو أعمالنا وقاعدة عملائنا في السوق المحلي، ونتوقع أن تحقق الشركة نمواً في أعمالها يتراوح بين 25 و28 بالمئة خلال العام الجاري.
* كم تصل حصة شركات إعادة التكافل في مجال التكافل الصحي والحياة لدى «تكافل الإمارات»؟
- نحن في شركة «تكافل الإمارات» نحتفظ بما نسبته 40 بالمئة والباقي نعيده مع شركات إعادة التكافل، أما في مجال تأمينات تكافل الحياة تتحمل الشركة أول 100 ألف درهم، في حين تقع المطالبات الباقية على عاتق معيدي التكافل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}