وضعت شركة أملاك للتمويل ومقرها دبي خطة توسعية لأنشطتها واستثماراتها في السوق المصرية بعد أن تم حل قضية أرضها في القاهرة مع مصلحة الشهر العقاري هناك.
وذكرت صحيفة الخليج الإماراتية أن رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة في مصر بحث مع مسؤولي "أملاك" هذه الخطة التوسعية.
ونشب نزاع بين الشركة ومصلحة الشهر العقاري بخصوص تسجيل الوحدات اللازمة لقيام الشركة بممارسة نشاطها، وإصرار مكتب تملك غير المصريين على وجوب العرض على رئاسة الوزراء المصرية.
وقد استمر النزاع القانوني فترة سنتين، ليستقر الرأي القانوني المقدم من هيئة الاستثمار بعد أن عرضته على المجموعة الوزارية لفض المنازعات الاستثمارية، على أحقية الشركة في ممارسة كافة التصرفات القانونية على العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها بالتملك والتصرف في العقارات، دون وجوب العرض على رئاسة مجلس الوزراء، بما استقر عليه العمل في حالات مماثلة أمام مصلحة الشهر العقاري.
ولم توضح الشركة أي تفاصيل عن أعمالها وخططها الاستثمارية القادمة في السوق المصري.
و أملاك للتمويل شركة موقفة عن التداول في سوق دبي المالي منذ قرابة 4 سنوات، كما أنها جمدت أنشطتها في دبي منذ ذلك الحين بعد أزمة مالية عصفت بها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}