الحركة الملاحية في موانئ أبوظبي تنمو 8% خلال 2012

كان الحدث الأبرز في قطاع الموانئ والصناعة البحرية في إمارة أبوظبي خلال عام 2012 هو تشغيل أحد أهم الموانئ في منطقة الشرق الأوسط وهو ميناء خليفة الجديد الذي بلغت تكلفة مرحلته الأولى أكثر من 26 مليار درهم ويعد أول ميناء شبه أتوماتيكي في المنطقة والمؤهل لاستقبال أضخم السفن التجارية في العالم .

شهد عام 2012 خطوات ومراحل متلاحقة من الإعداد والاختبارات واستكمال الاستعدادات الفنية سبقت خطوة الافتتاح الرسمي للميناء التي اطلقت في شهر ديسمبر نهاية العام .

وكان افتتاح مشروع ميناء خليفة والمنطقة الصناعية “كيزاد” على لائحة خطوات التطوير التي انتهجتها أبوظبي من خلال شركة أبوظبي للموانئ لإطلاق منظومة متطورة للصناعة البحرية شملت أيضاً بدء تطوير بنية ميناء زايد لإرسائه ميناء سياحياً ذا مواصفات عالمية إضافة إلى استكمال تطوير ميناء المصفح لخدمة المنطقة الصناعية .

إضافة إلى ذلك فقد كشفت أبوظبي عن خطتها الاستراتيجية لتطوير موانئ المنطقة الغربية لخدمة أنشطة الملاحة والعمليات التجارية المحدودة الخاصة بمدن المنطقة الغربية .

وانعكست جهود وخطوات التطوير بشكل ايجابي في زيادة حصة موانئ الإمارة في حركة السفن التجارية والحاويات النمطية لتصل إلى حوالي 800 ألف حاوية خلال تلك الفترة بنسبة نمو بلغت 8% في اجمالي الحركة الملاحية لموانئ الإمارة .

وشهد عام 2013 منذ بدايته تواصل استكمال الأعمال الإنشائية والبنية التحتية والمعدات والآلات الخاصة بتشغيل المرحلة الأولى من ميناء خليفة ولاسيما الرافعات وخصص نحو 193 مليون درهم لتوفير الرافعات الرئيسية .

وتميزت محطة الحاويات شبه الآلية بالميناء بامتلاكها أحدث الآليات المتنوعة بتنوع مصادر توريدها، حيث تم الاتفاق على توريدها من 3 شركات عالمية متخصصة في آليات الأعمال البحرية وأنشطة الموانئ . وتم دفع 84 مليون درهم لتوفير الحاملات المتنقلة، بينما تم الاتفاق على توريد رافعات التكديس بتكلفة بلغت 430 مليون درهم .

واختتم الربع الأول من العام بوصول شحنة رافعات “بنامكس” العملاقة التي تعد الرافعات الأطول في العالم وقامت الشركة الصينية الموردة بتسليم الرافعات الست على دفعتين تم تنصيب 3 منها فور وصولها إلى الميناء في شهر فبراير، بينما تم تنصيب الرافعات الثلاث المتبقية بعد وصولها أيضاً نهاية شهر مارس .

وخلال الربع الثاني من العام استكملت الشركة الرافعات الخاصة بالمرحلة الأولى والبالغ عددها 36 رافعة مختلفة الأحجام وذلك بإضافة 30 رافعة متنقلة أخرى تعني بالأنشطة المساعدة على التفريغ ونقل الحاويات والبضائع إلى مناطق التكديس أو مناطق ومستودعات التخزين إلى جانب نقل الحاويات إلى مناطق فرز البضائع التي يتم تطويرها داخل الميناء .

وواصل الميناء الاستعدادات كافة لتشغيل المرحلة الأولى من أنشطته وامتدت المرحلة الاختبارية 3 اشهر تقريباً ووفق خطة زمنية انتهت في شهر اغسطس، وشهد الميناء الآلاف من الاختبارات التي شملت كل جزء من الميناء للوقوف على مدى استعداد المشروع بشكل كامل على استيفاء معايير وحدود التشغيل المقررة ومدى مطابقة أدائها معايير الجودة التي تطمح إليها الجهات القائمة على المشروع وعلى رأسها مجلس أبوظبي التنفيذي .

وتم خلال العمليات الاختبارية اختبار كل المباني التشغيلية ومدى مطابقتها معايير البناء المناسبة لعمليات الميناء وأنشطته التشغيلية وتم اختبار كل الأرصفة البحرية وأرصفة التشغيل وعلى رأسها رصيف مناولة الحاويات الرئيس والمستقبل لحركة السفن والبوارج وناقلات الحاويات إلى جانب اختبار مناطق التشغيل على الأرصفة والمحيطة بالرافعات العملاقة التي تجري فيها أنشطة المساعدة لأعمال الرافعات من التفريغ والمناولة للحاويات والبضائع وسهولة رصها في مناطق التفريغ المبدئي أو نقلها من خلال الرافعات الأتوماتيكية المساعدة إلى مناطق الفرز والنقل الخارجي أو نقلها إلى مستودعات التخزين الخاصة ببعض الشركات .

كما تم اختبار الرافعات الثقيلة من خلال حمولات اختبارية للوقوف على مدى استعدادها لمزاولة عمليات المناولة وتفريغ حمولات السفن التجارية والناقلات سواء من الحاويات أو البضائع، بينما دخل الميناء إلى مرحلة التشغيل التجريبي بداية شهر سبتمبر وأثبت الميناء منذ بداية عملياته التشغيلية مدى تطور بنيته التحتية وملاءمته لاستقبال السفن التجارية العملاقة .

ودشن الميناء أعماله باستقبال سفينة الحاويات الأضخم في العام ليتوالى بعدها استقبال عدد من السفن الضخمة في مجال نقل الحاويات والبضائع، وواكبت تلك المرحلة خطة شاملة لإحلال الأنشطة ما بين ميناءي خليفة وزايد تم من خلالها احلال الأنشطة بالتدريج ما بين الميناءين، حيث يختص ميناء خليفة في المرحلة الأولى من التشغيل بأنشطة استقبال سفن وناقلات الحاويات، بيد أن سرعة الإنجاز في تلك العملية اسهمت اكتمال نقل انشطة استقبال السفن والمسارات البحرية لسفن الحاويات إلى الميناء قبل الميعاد المخطط للانتهاء من خطة الإحلال ب3 اشهر ونصف الشهر تقريباً .

وتم تخطيط ميناء خليفة الجديد بحيث يكون قابلاً للتوسع والنمو وجرى تصميم التكنولوجيا والبنية التحتية بشكل مبتكر لتكون مرنة وقابلة للتطور بما يسهم في خفض تكاليف التوسع مستقبلاً .

ويمثل إنجاز هذا المشروع الاستثنائي امتلاك إمارة أبوظبي بنية تحتية ومرافق بحرية بأرقى المعايير العالمية وامتلاكها أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، وتسمح المواصفات والإمكانات المتاحة في ميناء خليفة باستقبال أضخم سفن الشحن في العالم وهذا يعني آفاقاً جديدة للملاحة والتجارة البحرية في أبوظبي .

وهناك إمكانية التوسع في المشروع في ملاحق تالية تمكن من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة من حيث القدرة على مناولة الحاويات والبضائع، وكل هذه المزايا سوف تسهم في نمو قطاع الشحن البحري والملاحة وسوف نشهد المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات . وتعمل معظم الخطوط الملاحية الدولية من ميناء خليفة حالياً، وشهدت الأشهر الأخيرة من عام 2012 زيارات إلى عدد من دول أوروبا وآسيا وتمت مخاطبة الكثير منها ضمن الجولات التعريفية بالميناء الجديد وأنشطته المتطورة وأبدت استعداداً كبيراً لزيادة انشطتها واستحداث بعض الخطوط الملاحية الجديدة إلى الميناء .

وشهد حفل التدشين الرسمي الذي حضره رئيس الدولة وعدد من حكام الإمارات وأولياء العهود وكبار الشيوخ الإعلان عن النمو المتزايد الذي تشهده عمليات الميناء مع احلال كل المسارات البحرية والسفن التجارية وحاويات البضائع إلى ارصفة الميناء والمخطط له ان يستقبل مليون حاوية في ،2013 حيث يمثل محطة عمل متكاملة توفر للعملاء كل ما يحتاجونه لإنجاز أعمالهم بالسهولة والسرعة اللازمة في ظل امكانيته استقبال أكبر السفن فهو يضم محطة الحاويات شبه الآلية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

ويعكس إنجاز مثل هذا المشروع الاستثنائي امتلاك إمارة أبوظبي بنية تحتية ومرافق بحرية بأرقى المعايير العالمية وامتلاكها أحدث التقنيات والتكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال، وتسمح المواصفات والإمكانات المتاحة في ميناء خليفة باستقبال أضخم سفن الشحن في العالم وهذا يعني آفاقاً جديدة للملاحة والتجارة البحرية في أبوظبي .

ويعد مشروع ميناء خليفة و”كيزاد” جزء من رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام ويتوقع بحلول عام 2030 ومع اكتمال كل مراحل المشروع أن يسهما بما يقرب من 15% من الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي كما سوف يسهمان في خلق العديد من فرص العمل والوظائف لمواطني الدولة في مختلف المجالات القيادية والتقنية والفنية والإدارية .

وبموازاة استكمال عمليات الإنشاء وبدء التشغيل في ميناء خليفة واصلت شركة أبوظبي للموانئ خطوات تطوير البنية التحتية لميناء زايد لمزاولة انشطته بعد هيكلة خدماته اللوجستية ونقل أنشطة المناولة التجارية الرئيسية إلى ميناء خليفة .

حيث شهد رصيف مناولة الحاويات خطوات واسعه لتحويله إلى رصيف سياحي متكامل لاستقبال السفن السياحية لرفع البنية التحتية للإمارة ودعم دور صناعة الموانئ في رفع معدلات السياحة البحرية، وتعديل بعض تجهيزاته الرئيسية للاحتفاظ بمهام استقبال الشحنات والسفن الحاملة للبضائع السائبة حيث سيجمع الميناء بين انشطة الميناء السياحى والتجارى من خلال النشاطين الرئيسين سواء في استقبال السفن السياحية أو استقبال شحنات البضائع المختلفة بين البضائع السائبة والمتدحرجة والشحنات .

واعتمد تخصيص الأنشطة الجديد على ملاءمة موقع الميناء بداخل مدينة أبوظبي سواء لاستقبال افواج السياحة البحرية أو استقبال الشحنات التجارية الخاصة بالشركات العاملة بالمدن الصناعية داخل المدينة .

وتقيم الشركة ضمن أعمال تطوير الرصيف مبنى رئيساً للركاب لاستقبال مسافري البواخر والسفن السياحية التي تستقبلها أبوظبي وتخطط الشركة لجعل ميناء زايد من أكبر الموانئ السياحية على صعيد المنطقة سواء في بنيته التحتية الملائمة لاستقبال السفن السياحية أو على صعيد حجم السياح القادمين إلى الإمارة عبر الميناء .

وعلى الرغم من الاهتمام البالغ الذي شهده ميناء “خليفة” وتطوير بنية ميناء “زايد” الا ان ذلك لم يمنع خطوات التطوير نحو موانئ الإمارة الأخرى إذ تتبنى أبوظبي خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لمنافذ الإمارة البحرية وإنشاء موانئ بمعايير مواصفات عالمية ترفع من مكانة أبوظبي على صعيد الصناعة البحرية في المنطقة .

وواكب تطوير ميناءي “خليفة” و”زايد” خطط لإنجاز مشاريع تطوير وتحديث أخرى وأنجزت شركة أبوظبي للموانئ كل مشاريع البنية التحتية لتطوير ميناء المصفح الصناعي متضمنة الأعمال النهائية للقناة الملاحية وكل أعمال الأرصفة والمستودعات والمباني الإدارية .

وانهت الشركة كل الدراسات الخاصة بتطوير موانئ المنطقة الغربية الخمسة وتحديد احتياجات كل ميناء على حدة وتحديد الميزانيات اللازمة لعمليات التطوير التي تقدر ب150 مليون درهم للمرحلة الأولى من بينها 120 مليوناً لتطوير موانئ المرفأ والسلع ودلما إلى جانب رصد 30 مليون درهم لتطوير ميناءي صير بني ياس والمغرق في الرويس ووضعت تلك الخطط حيز التنفيذ خلال عام 2012 .

وتتنوع مهام تلك الموانئ لخدمة المجتمعات المحلية فميناء المرفأ مخصص لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وخاصة الصيادين بينما تطوير ميناء صير بني ياس اللوجستي يخدم مشاريع شركة التطوير والاستثمار السياحي على الجزيرة، إضافة إلى تطوير ميناءي مغرق والسلع اللذين يخدمان المشاريع الإنشائية في المنطقة الغربية وفي الجزر المحيطة بهما وتم الانتهاء في الأشهر الأخيرة من العام من التشغيل الكامل لميناء صير بني ياس وتسير الأعمال التطويرية بشكل منتظم في 4 موانئ أخرى هي موانئ السلع والمغرق ودلما والمرفق .

وعمدت الإمارة من خلال شركة أبوظبي للموانئ إلى الربط بين أنشطة الموانئ لتيسير عمليات التجارة البحرية في أبوظبي وذلك استنادا إلى مخطط لربط كل الموانئ بنظام إدارة مركزي يمكنها من التنسيق بين كافة الموانئ والتحكم بتحركات كل السفن والمركبات التي تدخل موانئ الإمارة، وسوف يسهم هذا في تحسين التواصل بين الموانئ وبالتالي نتمكن من تحسين مستوى أدائنا وخدماتنا ونتمكن من تلبية كل المتطلبات اللوجستية والملاحية للعملاء .


ربط الموانئ مركزياً

سيتم ربط موانئ أبوظبي بشكل مركزي من خلال مركز رئيس لأنشطته البحرية وعمليات الموانئ في الإمارة، ومن خلال تلك المراكز سوف يقوم مسؤولو عمليات الموانئ بمراقبة كل الحركات البحرية إلى موانئ أبوظبي الثلاثة، ميناء المصفح وميناء زايد وميناء خليفة الجديد .

ومن المنتظر أن تحدث استراتيجية التنسيق بين موانئ الإمارة تلك نقلة في الصناعة البحرية والتجارة الدولية في المنطقة ولاسيما مع الثقة التي اكتسبها ميناء خليفة ويتمتع الميناء بالتجهيزات الكاملة لاستقبال أكبر سفن الحاويات حيث صار الميناء الرئيسي والنقطة المحورية التي تخدم موانئ الدولة المختلفة والحركة البحرية في المنطقة بشكل عام، وتم وضع طاقم إرشاد على مستوى عال من الخبرة وذلك للقيام بكل مهام الإرشاد البحري وتسهيل دخول وخروج السفن، لزيادة الجودة وانسيابية العمل، لاسيما مع تنامي الحركة إلى داخل وخارج الميناء بمرور الوقت .

وأسهمت كل تلك الخطوات التي خطتها إمارة أبوظبي نحو تطوير الصناعة البحرية في دعم مكانة موانئ الإمارات وأصبحت بشكل كلي نقطة محورية لحركة التجارة البحرية في منطقة الخليج، حيث تبلغ حصة موانئ دولة الإمارات 61% من إجمالي الشحنات التي تدخل موانئ دول الخليج العربي، وهو ما يدعم تنامي المكانة العالية للدولة على صعيد الصناعة البحرية في السنوات المقبلة، وتختلف الموانئ في الدولة في خصائصها، حيث تلبي احتياجات مختلفة فلا يوجد الكثير من المنافسة، بل يمكن النظر إليها على أنها تشكل شبكة متكاملة من الموانئ تؤمن المتطلبات الصناعية واللوجستية لمختلف الإمارات .