تعتزم شركة إشراق العقارية تنويع محفظتها الاستثمارية العقارية جغرافيا من خلال التوسع والدخول في أسواق جديدة أولها السوق السعودي المتوقع دخوله هذا العام بقوة بحجم إنفاق استثماري يصل إلى مليار ريال سعودي، وفقا لما قاله العضو المنتدب لشركة إشراق العقارية جمال الصغير، وقال إن حجم الإنفاق ضمن الخطة الاستثمارية للشركة في دبي وأبوظبي يصل إلى نحو 2 .1 مليار درهم منها 700 مليون درهم في دبي التي نركز فيها على عمليات استحواذ فندقي نظرا للآفاق الواعدة في هذا القطاع الذي يصل عائده الاستثماري إلى نحو 20 في المئة .
وقال الصغير في حوار مع “الخليج” إن القطاع العقاري أظهر نشاطا جيدا العام الماضي ونتوقع أن ينمو بنسبة 15 في المئة هذا العام فيما تخطط شركة إشراق العقارية لتجاوز نموها هذا العام 30 في المئة .
وتوقع إدراج أسهم الشركة في السوق السعودي هذا العام بعد أن تم تقديم الطلب بهذا الخصوص إلى الجهات المعنية، وأكد أن نتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي تؤكد خطواتها الناجحة، وأنها تصدرت قائمة الشركات الأفضل من حيث مكرر الربحية .
وفي ما يأتي نص الحوار:
* ينحصر عمل شركة إشراق العقارية في سوق الإمارات كيف تنظرون لأدائها، وأداء السوق؟
-نعم حاليا ينحصر عمل الشركة في سوق الإمارات العقاري، وقد تم تحويلها من شركة خاصة أسست في ديسمبر 2006 إلى شركة مساهمة عامة في يوليو،2011 وتم ضخ أموال جديدة فيها من قبل مستثمرين من الإمارات والسعودية ومستثمرين آخرين ليصبح رأس المال المصرح 5 .1 مليار سهم، منها 45 في المئة مكتتب فيه ومدفوع بالكامل من قبل المؤسسين، و55 في المئة تم الاكتتاب فيه من خلال اكتتاب عام، والمدفوع من هذه الأسهم ربع قيمتها أي 25 فلسا، وستسدد الشركة 17 فلسا عن المساهمين غير المدفوعة أسهمهم بالكامل كجزء من توزيعات الشركة للمساهمين عن نتائج أعمالها لعام ،2012 لتصبح قيمة الأسهم غير المسددة بالكامل 42 فلسا .
ونتائج أعمال الشركة خلال العام الماضي تتحدث عن نفسها، فقد حققت أرباحا صافية مقدارها 7 .285 مليون درهم، وإيراداتها تجاوزت مبلغ 6 .568 مليون درهم، وأرباحها التشغيلية قفزت عن مبلغ 9 .295 مليون درهم .
هذه النتائج تؤكد حقيقة أن الشركة تخطو خطوات ناجحة لمصلحة القطاع العقاري والمساهمين، والاستثمار في الشركة أصبح الآن من أفضل الخيارات، خاصة أن الشركة تتصدر قائمة الشركات الأفضل في مكرر الربحية، يصل هذا المكرر إلى 3 .3 مرة، وهو الأفضل مقارنة مع كافة الشركات المدرجة في الأسواق .
في هذه المرحلة هناك آفاق واعدة بالنسبة للشركة وللقطاع العقاري في الدولة بعد عملية تصحيح قاسية مر فيها القطاع منذ الأزمة المالية عام 2008 .
* ما انعكاسات هذا النجاح على المساهمين؟
- بالتأكيد ستكون لهذه النتائج انعكاسات ايجابية من خلال التوزيعات التي سيحصل عليها المساهمون هذا العام، فقد اقترح مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للشركة المقرر عقدها في إبريل/ نيسان من هذا العام توزيع أرباح نقدية على كافة المساهمين المؤسسين المسددين لكامل القيمة الاسمية للسهم، والمساهمين المكتتبين من خلال الاكتتاب العام بنسبة 5 في المئة نقدا، إضافة إلى أن الشركة ستقوم نيابة عن المساهمين غير المسددين لقيمة السهم بالكامل بتسديد 17 فلسا من قيمة أسهمهم تقتطع من الأرباح لتصبح قيمة السهم المسدد لهذه الفئة 42 فلسا .
كما أن المؤسسين الذين تصل نسبة مساهمتهم في الشركة إلى 45 في المئة سيحصلون على توزيعات نقدية إضافية بقيمة 17 فلسا أي 17في المئة من قيمة السهم الاسمية (عدل بند توزيع 17% من قيمة السهم الاسمية كأسهم منحة للمساهمين المسددين للقيمة الاسمية للسهم بالكامل إلى نقد بناء على توجيهات من هيئة الأوراق المالية والسلع) وذلك عن نتائج أعمال الشركة لعام ،2012 وهذه النتائج الجيدة عززت من القيمة السوقية للسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث ارتفع سعر السهم بشكل جيد، كما عززت من ثقة المستثمرين في الشركة .
وحسب حركة التداول في السوق فقد ارتفع سعر السهم منذ بداية العام ولغاية 14 مارس 2013 بنسبة 22 .51 في المئة وذلك من 41 فلسا إلى 62 فلسا، وهي بمثابة أرباح رأسمالية فيما إذا حققها المستثمرون .
* هل لك أن توضح أكثر الآفاق الواعدة للشركة وللقطاع العقاري وخطط الشركة لعام 2013؟
- القطاع العقاري خلال فترة العام الماضي بدأ يظهر نشاطا جيدا، ونتوقع أن يحقق هذا القطاع نموا أفضل هذا العام بنسبة تتراوح ما بين 10- 15 في المئة، ونحن في الشركة نخطط لنمو يتجاوز 30 في المئة .
العام الماضي استثمرت الشركة من خلال عمليات استحواذ وتطوير مشاريع عقارية في دبي بقيمة 300 مليون درهم منها الاستحواذ على فندق بقيمة 130 مليون درهم تقريبا، وهناك مشاريع يجري تطويرها في دبي بقيمة 400 مليون درهم منها شقق فندقية، ولدينا مشاريع عقارية في أبوظبي يجري تطويرها منها 21 برجاً في جزيرة الريم (شقق سكنية ومكاتب وفنادق) بقيمة تصل إلى نحو 10 مليارات درهم، ومشاريع بين الجسرين بقيمة 5 .1 مليار درهم .
وخلال العام الماضي أنفقنا على مشاريعنا في أبوظبي 400 مليون درهم .
ونحن نتفاوض مع شركات كبرى للاستحواذ على فنادق في دبي، ونخطط للإنفاق والاستثمار في المحفظة العقارية بقيمة 700 مليون درهم في دبي، و500 مليون درهم في أبوظبي خلال عام 2013 .
* تركزون في المحفظة العقارية على القطاع الفندقي في دبي بشكل رئيس، ما سر ذلك؟
- نعم هذا صحيح إلى حد ما، لأن دبي أصبحت من أهم الوجهات السياحية في العالم، ومركزا للأعمال وعقد المؤتمرات والمعارض العالمية التي يشارك فيها المعنيون بذلك من مختلف أنحاء العالم، ودبي تستعد لاستقبال أعداد متزايدة من السياح ورجال الأعمال . صحيح أننا نركز في استثماراتنا العقارية على القطاع الفندقي في دبي نظرا للجدوى من هذا الاستثمار الذي يصل العائد عليه الى ما بين 15-20 في المئة، إلا أننا لا نغفل عمليات التطوير العقاري السكني والمكتبي في دبي أيضا . ونحن نعمل على تنويع المحفظة العقارية للشركة جغرافيا وقطاعيا، ففي أبوظبي يجري التركيز في عمليات التطوير العقاري على المشاريع السكنية بهدف البيع أو التأجير، فيما يجري التركيز في دبي على الاستثمار والتطوير العقاري الفندقي .
* ينحصر عمل الشركة في سوق الإمارات، هل تفكرون في التوسع في الأسواق الخارجية؟
- بالتأكيد هذا الموضوع ليس مجرد تفكير بل نخطط له ونعمل على هذا الأساس، وقد قطعنا شوطا في هذا الخصوص، فقد أجرينا مفاوضات مع جهات سعودية لتطوير أراض من قبل الشركة ومن قبل أطراف أخرى مطورة للعقارات، وقريبا سنوقع اتفاقيات بهذا الخصوص، نحن الآن نستعد للدخول إلى السوق السعودي الكبير، وسيكون لنا فيه حصة جيدة، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى مزيد من التنوع في المحفظة الاستثمارية العقارية جغرافيا وقطاعيا، ويقلل من المخاطر الاستثمارية بشكل عام، ويعزز من مصادر الدخل، ويحقق مصالح المستثمرين .
وحجم الإنفاق الاستثماري المخطط له هذا العام في السعودية بحدود مليار ريال سعودي، يتمثل في الاستحواذ على قطع أراض وتطويرها لبناء مساكن وفلل للشباب بشكل رئيسي .
ونعتقد في هذه المرحلة أن سوقي الإمارات والسعودية هما الأفضل للاستثمار من بين أسواق المنطقة، وهذا لا يعني أننا لا نفكر في أسواق دول مجلس التعاون والدول العربية الأخرى إذا توافرت فرصة مجدية بالنسبة لنا .
لكن الظروف التي تمر فيها بعض الدول العربية مع ثورات الربيع العربي، تجعلنا نتريث في دخول هذه الأسواق حاليا .
* ما مصادر تمويل “إشراق” لخطة الإنفاق والاستثمار لعام 2013 التي تتجاوز ملياري درهم تقريبا؟
- لدينا عدة مصادر لتمويل خطتنا الاستثمارية لعام ،2013 أولها الاعتماد على مصادرنا الذاتية من تدفقات نقدية، فقد بلغ حجم تدفقاتنا النقدية خلال العام الماضي 500 مليون درهم، ونتوقع ان تبلغ هذا العام 600 مليون درهم، إضافة إلى ذلك لدينا تسهيلات بنكية متوافرة لدى الشركة منها تسهيلات بمبلغ 400 مليون درهم من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الوطني، وهناك بنوك أخرى عرضت علينا تقديم تسهيلات مصرفية لكننا لم نجد أننا بحاجة لذلك حاليا .
* هل تفكرون في إصدار سندات أو صكوك لتمويل جزء من مشاريعكم؟
- حاليا لا نفكر بإصدار أية سندات أو صكوك لأننا لسنا بحاجة إلى ذلك، خاصة أن مصادر التمويل الذاتية والتسهيلات البنكية تكفي حاجتنا للسيولة ولمواجهة خططنا التوسعية .
* ما حجم القروض على الشركة؟
- لدينا قرض بمبلغ يصل إلى 15 مليون درهم وهو مبلغ بسيط لا يشكل أي عبء على الشركة، وهناك التزامات لشركة طموح بمبلغ 250 مليون درهم تسدد في حال تطوير المشاريع العقارية وبيعها .
* ما دوافع إدراج سهم الشركة في السوق المالية السعودية؟
- بعد ان تم إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في سبتمبر ،2011 وتطور أداء الشركة بشكل جيد، نسعى الآن لإدراج جزء من أسهم الشركة في السوق المالي السعودي بما لا يتجاوز 30 في المئة من رأس المال وفقا لأنظمة وقوانين هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وقد خاطبنا هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وهيئة السوق المالي السعودي بعد نقاشات ومباحثات مع الطرفين، وكلا الطرفين أبدى ارتياحه لهذا الإدراج المزدوج لأسهم الشركة في سوقي أبوظبي والسعودية الماليين، وقد قطعنا شوطا كبيرا في النقاشات والمباحثات لإتمام عملية الإدراج في السوق المالي السعودي .
ونهدف من هذا الإدراج إلى تحقيق عدة أهداف وهي: أولا التعريف بالشركة في السوق السعودي من خلال الإدراج في هذا السوق، وثانيا إتاحة الفرصة للمستثمرين في السعودية لتداول أسهم الشركة بسهولة خاصة أن ملكية المستثمرين السعوديين في الشركة تصل إلى ما بين 25-30 في المئة .
إضافة إلى ذلك المساهمة في تكامل أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خاصة أن القواعد الموحدة للإدراج المشترك في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد أقرت منذ فترة قريبة، وهو ما يعزز خطوتنا إلى الأمام .
* يثير البعض مخاوف من مشكلة عمليات التحويل والمقاصة وفارق سعر السهم الذي قد يحدث جراء التداولات في سوقي أبوظبي والسعودية الماليين،كيف يمكن حل هذه الإشكاليات؟
- هناك أسهم شركات عديدة مدرجة بشكل مزدوج في أسواق دول مجلس التعاون، ومثل هذه الإشكاليات تقدر الأسواق على حلها، خاصة أن أنظمة الإدراج الموحدة تم توحيدها في دول مجلس التعاون، ونسب ارتفاع الحد الأعلى والادنى هي موحدة بين سوقي أبوظبي والسعودية، وأسواق دول المجلس تسير باتجاه التكامل ومزيد من توحيد الأنظمة والقوانين الناظمة لحركة هذه الأسواق .
دخول سوق السعودية
* لماذا الدخول إلى السوق السعودي قبل غيره؟
- الكل يعلم أن السوق السعودي كبير جدا وضخم والعائد الاستثماري فيه ذو جدوى ويصل إلى 8 في المئة تقريبا، ويزيد على ذلك في بعض الجوانب الاستثمارية العقارية ليصل إلى 25 في المئة، لذا فإن كل مستثمر ينظر إلى الفرص المجدية ويفكر في هذا السوق . وبالمناسبة لابد من ذكر بعض الحقائق الخاصة بالشركة وعلاقاتها في السوق السعودي، وهي أن ما بين 25-30 في المئة من ملكية الشركة لمستثمرين سعوديين، وهم على معرفة تامة بهذا السوق واحتياجاته خاصة في مجال التطوير والاستثمار العقاري في قطاع السكن وتحديدا السكن للشباب .
* هل الأنظمة في السوق المالي السعودي تسمح بإدراج أسهم غير مسددة بالكامل كسهم شركة “إشراق”؟
- لا توجد إشكالية بهذا الموضوع، وقد تحدثنا مع هيئة السوق المالية السعودية، وهم مرحبون بهذه الخطوة، ونتوقع أن تتم عملية إدراج السهم هذا العام خاصة أننا استوفينا كافة شروط ومتطلبات الإدراج المشترك وفقا للقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي . والشركة مستمرة في سياسة تسديد قيمة الأسهم غير المدفوعة بالكامل نيابة عن المساهمين بالاقتطاع من الأرباح .
* هل ستستمر إدارة الشركة في سياسة التوزيع على المساهمين؟
- مستمرون في سياسة توزيع الأرباح على المساهمين نقداً وأسهماً منحة بما يتلاءم مع أوضاع الشركة، والشركة منذ التأسيس تعطي توزيعات بنسبة تتراوح ما بين 5-10 في المئة .
الخيارات الاستثمارية
* برأيكم ما أفضل الخيارات والعائد بالنسبة للمستثمرين حاليا؟
- أعتقد أن العائد الاستثماري في القطاع العقاري تحسن بشكل جيد، فالعائد الاستثماري في القطاع العقاري تحسن مرتفعا إلى ما بين 8- 11 في المئة، وهو أفضل بكثير من خيار استثمار الأموال كودائع لدى البنوك، لكن النشاط الذي بدأ في كل القطاعات الاقتصادية، ونتائج أعمال الشركة الجيدة وتوزيعات النقد والمنحة على مساهمي الشركات انعكس بشكل جيد على أداء السوق المالي في الإمارات وارتفع العائد على الاستثمار في أسواق المال إلى أكثر من 20 في المئة، ولذا فإن خيار الاستثمار في أسواق المال هو الخيار الأفضل، لكن الاستثمار في هذه الأسواق فيه مخاطر عالية، وهو ما يدفع البعض للتوجه نحو الاستثمار في القطاع العقاري الذي يعد أقل مخاطر وأكثر أمنا من الاستثمار في أسواق الأسهم .
* هل النشاط في أسواق المال في الإمارات انعكاس لنشاط الشركات والاقتصاد الوطني؟
- بالتأكيد، وهذا واضح من تحرك أسواق المال في الإمارات بشكل إيجابي على ضوء ظهور نتائج قوية وتوزيعات جيدة لمعظم الشركات المدرجة .
كما أن هذه النتائج يدعمها أداء اقتصاد قوي ومتنوع وجاذب للأعمال والاستثمارات من الداخل والخارج، ويلاحظ النشاط الجيد لمختلف القطاعات الاقتصادية في قطاعات العقار والخدمات، والسياحة والخدمات المالية عدا قطاع النفط الداعم للاقتصاد الوطني، وأتوقع أن يحقق القطاع العقاري نموا بنسبة 10-15 في المئة عام ،2013 وأن ينمو الاقتصاد الوطني هذا العام بمعدل أعلى من عام ،2012 وأن يتجاوز النمو 4 في المئة .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}