حققت شركة الكابلات السعودية، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي والتي تملك عدة شركات صناعية، أرباحا قدرها 36.6 مليون ريال عام 2023، مقارنة بخسائر 580.5 مليون ريال تم تسجيلها خلال نفس الفترة من عام 2022.
| البند | 2022 | 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 68.37 | 30.68 | (55.1 %) |
| اجمالي الدخل | (84.73) | (68.16) | 19.6 % |
| دخل العمليات | (207.03) | (65.07) | 68.6 % |
| صافي الدخل | (580.48) | 36.56 | 106.3 % |
| متوسط عدد الأسهم | 6.67 | 6.67 | - |
| ربح السهم (ريال) | (86.99) | 5.48 | 106.3 % |
قالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- حققت الشركة من الأنشطة المستمرة صافي أرباح بمبلغ 66.184 مليون ريال سعودي نتيجة لحصة الشركة في نتائج أعمال الشركة الشقيقة، وأرباح ناتجة عن التسوية مع هيئة الزكاة، إضافة إلى أرباح القيمة العادلة الناتجة عن إعادة تصنيف بعض أصول حق الانتفاع إلى أصول محتفظ بها لغرض البيع. في حين تكبدت صافي خسارة من الأنشطة غير المستمرة بمبلغ (29.628) مليون ريال الناتجة عن أعمال الشركة التابعة في تركيا، ليصبح صافي الربح 36.556 مليون ريال سعودي.
في المقابل انخفضت الإيرادات بسبب تجميد الحسابات البنكية نتيجة لتعثر السيولة، ومما ساهم في إيقاف الأنشطة الإنتاجية لحوالي 8 أشهر، ودخول الشركة في إجراء إعادة التنظيم المالي.
| البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.41 | 11.62 | 81.2 % |
| اجمالي الدخل | (31.23) | (17.13) | 45.1 % |
| دخل العمليات | (118.06) | (25.66) | 78.3 % |
| صافي الدخل | (463.90) | 2.36 | 100.5 % |
| متوسط عدد الأسهم | 6.67 | 6.67 | - |
| ربح السهم (ريال) | (69.52) | 0.35 | 100.5 % |
| البند | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 3.47 | 11.62 | 234.6 % |
| اجمالي الدخل | (15.76) | (17.13) | (8.7 %) |
| دخل العمليات | (21.99) | (25.66) | (16.7 %) |
| صافي الدخل | (0.88) | 2.36 | 367.2 % |
| متوسط عدد الأسهم | 6.67 | 6.67 | - |
| ربح السهم (ريال) | (0.13) | 0.35 | 367.2 % |
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت (464.578) مليون ريال، مقابل (496.484) مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 506.765 مليون ريال بنسبة 759% من رأس المال .
بلغت خسائر السهم 25.04 (ريال/للسهم) للفترة المقارنة، وذلك بقسمة صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد الأسهم.
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للفترة الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
كما ورد في تقرير مراجع الحسابات:
نود أن نلفت الإنتباه إلى الإيضاح رقم 1 حول القوائم المالية الموحدة والذي يشير إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بمبلغ 37 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م (2022م: صافي خسائر بمبلغ 585 مليون ريال سعودي)، وبلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة 507 ملايين ريال سعودي (2022م: 534.3 مليون ريال سعودي) والتي تمثل 759% (2022م: 814%) من رأس مال المجموعة. كما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 845 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2023م (2022م: 974 مليون ريال سعودي). إن هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
وفيما يتعلق بهذا الأمر، أعدت الإدارة توقعات عن خمس سنوات والتي تظهر صافي ربح إعتباراً من عام 2025م، وتتضمن الخطة بعض الافتراضات فيما يتعلق بضخ النقد من خلال إصدار أدوات حقوق، ونمو الإيرادات بناءً على طلبات وعروض مستقبلية، وتصويت الدائنين القادم في مايو 2024م لتحويل جزء من الديون إلى حقوق ملكية في عملية إعادة الهيكلة المالية. إن هذه العناصر هي أحداث مستقبلية، وبالتالي تحتوي على عدم يقين جوهري بشأن نتيجتها. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
لفت انتباه
نود أن نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم 30.ب حول القوائم المالية الموحدة، حيث يوضح أن محكمة في تركيا أصدرت حكماً لصالح شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك إيه إس في القضية المرفوعة من قبل مساهمي الأقلية للشركة التابعة لها. تم تقديم استئناف ضد الحكم المقدم من قبل مساهمي الأقلية المذكورين. وعلى الرغم من ذلك، بناء على رأي قانوني تم الحصول عليه من مستشار مستقل والذي يرى أن قرار محكمة الاستئناف لن يختلف عن القرار الأصلي الصادر عن المحكمة الابتدائية. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
وفي هذا الصدد، قرر مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 22 شعبان 1445هـ، الموافق 3 مارس 2024م، التخارج من استثماراتها في تركيا، وذلك بالتصرف فيها بالبيع أو بأي طريقة أخرى يسمح بها القانون التركي. حيث إن هذه الشركات لم تحقق العوائد المرجوة واستمرت في تحقيق الخسائر خلال السنوات الماضية رغم الحلول والمعالجات التي قامت بها الإدارات المتعاقبة دون جدوى وتعزيز رأي المستشارين القانونيين المحليين والدوليين لدعم قرار الخروج. ولم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}