«موديز» تتوقع سجلاً ائتمانياً إيجابياً للكيان الاستثماري الجديد

قالت وكالة «موديز» إن الاندماج المرتقب بين شركتي «مبادلة للتنمية» وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» سيكون له ملف ائتماني إيجابي لكلا الشركتين ولحكومة أبوظبي أيضاً، حيث تعتقد أن الكيان الاستثماري الجديد سيمتلك سجلاً ائتمانياً أقوى بكثير من السجلات الائتمانية الحالية للشركتين، لأن هناك فوائد محتملة يمكن تحقيقها من خلال التعاون والتنسيق وتعزيز أطر التكامل بينهما في المجالات الاستثمارية.

وأكدت الوكالة أن إعلان اندماج الشركتين لن يكون له أي تأثير في التصنيفات الائتمانية لكليهما، وذلك لأن التصنيفات الائتمانية الخاصة بالشركتين عالية جداً وقوية، نتيجة الدعم الاستثنائي الذي تقدمه أبوظبي لهما. ولا نرى أي تغييرات فيما يخص هذا الدعم في المستقبل. مضيفةً أن «مبادلة» و«آيبيك» لديهما قطاعات عمل ومحافظ مالية مختلفة، حيث تمتلك «آيبيك» تاريخاً طويلاً في استثمارات الطاقة والجوانب المتعلقة بها، في حين أن «مبادلة» هي شركة حديثة العهد تتركز أنشطتها في قطاعات الصناعات والمشاريع الاستثمارية التي تجذب التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي. وخلال السنوات الماضية قامت الشركتان باستثمارات في العديد من القطاعات المشتركة، والتي من المتوقع أن يسهم الاندماج في تعزيزها وزيادة عوائدها وأرباحها المالية.

وأشارت الوكالة إلى أن شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» استطاعت تمويل مشاريعها الاستثمارية من خلال تدفقاتها النقدية الخاصة، ومن خلال الاستحواذ على أصول جديدة عبر أدوات الدين.

ومن جهة أخرى، تمتلك شركة «مبادلة للتنمية» محفظة استثمارية تتطلب سلسلة من تدفقات رأس المال الحكومي، الأمر الذي مكنها من امتلاك قاعدة استثمارية أكبر، ما يعني أن تأسيس كيان استثماري مشترك بينهما بأصول تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، سيكون خطوة بالغة الأهمية في سبيل تشكيل أحد أكبر الصناديق الاستثمارية في قطاع الطاقة في العالم.

وأشارت «موديز» إلى أن التصنيفات الائتمانية والنظرة المستقبلية الخاصة بالشركتين ستبقى مرتبطة بتصنيفات أبوظبي، لأن الشركتين ستبقيان من المؤسسات السيادية الخاصة بأبوظبي.

وتتوقع «موديز» أن يكون الكيان الاستثماري الجديد ذا أهمية خاصة لدى حكومة أبوظبي في توجهاتها المستقبلية الخاصة بتنفيذ رؤية الإمارة الاقتصادية للعام 2030، وذلك من خلال تنويع المصادر الهيدروكربونية والاستفادة منها في الاستثمارات بالأنشطة الصناعية المتنوعة.