"الإمارات الإسلامي" يستهدف استكمال إصدار حقوق أوائل ديسمبر ‭

قال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي جمال بن غليطة يوم الاثنين إن البنك يخطط لاستكمال إصدار حقوق للمساهمين الحاليين بحلول أوائل ديسمبر كانون الأول لجمع 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار).

ومصرف الإمارات الإسلامي المملوك لبنك الإمارات دبي الوطني أحدث بنك خليجي يسعى لتعزيز رأسماله بعد فترة نمو قوى للإقراض وسط ضعف النمو الاقتصادي. كما تعزز البنوك الاحتياطيات لتلبية المعايير المصرفية العالمية الجديدة.

وقال بن غليطة إن المصرف لا يتوقع تعافي السوق المصرفية حتى النصف الثاني من 2017 على أقرب تقدير وذلك حين تتعافي أسعار النفط.

وأعلن المصرف عزمه طرح إصدار الحقوق يوم الخميس قائلا إنه سيرفع رأس المال المدفوع من 3.93 مليار درهم إلى 5.43 مليار درهم.

وبعد جمع 250 مليون دولار من طرح صكوك في أغسطس آب قال غليطة إن المصرف ليست لديه خطط أخرى لجمع أموال من السوق.

وقال في مقابلة مع رويترز "جميع المصارف الإسلامية تعزز أصولها لذا فإن الكل رفع رأسماله بما في ذلك مصرف الإمارات الإسلامي."

وأضاف أن تطبيق معايير مصرفية عالمية مثل بازل 3 والمعيار التاسع لإعداد التقارير المالية الدولية (آي.إف.آر.إس 9) يتطلب تخصيص رأس مال إضافي.

وتتأهب البنوك في الإمارات لتلبية قواعد بازل 3 كليا بحلول نهاية 2018 بينما تستعد البنوك عالميا لتغيير في المعيار التاسع لإعداد التقارير المالية الدولية يتعلق بالقروض المعدومة ويسري اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني 2018.

وبلغ معدل كفاية رأس المال لمصرف الإمارات الإسلامي 13.2 في المئة في نهاية 2015 متجاوزا الحد الأدنى الذي يشترطه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي البالغ 12 في المئة.

وقال غليطة إن النظرة المستقبلية تظل ضبابية.

وقال "عام 2017 سيكون صعبا بصفة عامة حتى يتضح رد فعل سوق السلع الأولية.

"بحلول منتصف 2017 نتوقع أن تتعافى سوق السلع الأولية ونتوقع شحا في الإنفاق حتى ذلك الحين. نحن نمول أنشطة التجزئة والمصنعين إذا كانوا يتوسعون سيمكننا تمويل ذلك."

وأضاف غليطة أن مصرف الإمارات الإسلامي لا ينوي تقليص وظائف مرة أخرى بعد التخفيضات التي طالت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وفي أغسطس آب أوردت رويترز أن المصرف استغنى عن أكثر من مئة موظف بعد أن ألغى في وقت سابق نحو 200 وظيفة.