قالت "مجموعة الشارقة" إن دائرة النقض "المحكمة الإتحادية العليا" أصدرت الحكم بخصوص الدعوى المرفوعة من قبلها لوقف تنفيذ إخطار سابق لسداد مبلغ مطلوب بحكم صادر ضدها.
وأوضحت الشركة في بيان لها على "سوق أبوظبي المالي"، أن المحكمة رفضت قبول الطعن بالتمييز وأيدت الحكم المستأنف مع رفض تنفيذ الفائدة القانونية المحتسبة فيما جاوز أصل المبلغ المقضى به.
وأشارت إلى أنها قامت بأخذ مخصص بمبلغ إجمالي 60.5 مليون درهم لغاية 31 ديسمبر 2018 بينما المبلغ المقدر سداده بناء على الحكم النهائي هو 42.4 مليون درهم، ما يعني إلغاء جزئيا من المخصص بمبلغ 18 مليون درهم سيتم احتسابها في بند الإيرادات الأخرى وانخفاض المطلوبات المتداولة في النتائج المالية للربع الأول 2019.
وأضافت مجموعة الشارقة أن الجانب التشغيلي وقيمة الأصول ستتأثر سلباَ بسبب عدم قدرة الأصول المتداولة على سداد مبلغ المطالبة.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" استلمت "مجموعة الشارقة" عام 2016 إخطارا بالتنفيذ لسداد مبلغ مطلوب بالحكم الصادر ضدها، والذي كانت قد أشارت إليه في الإيضاح رقم 7 للبيانات المالية للنصف الأول 2016.
وكانت محكمة الشارقة قد رفضت في نوفمبر الماضي طلب الاستئناف المقدم من "مجموعة الشارقة " لسداد مبلغ مالي مطلوب عليها.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}