قالت شركة "دريك اند سكل" خلال اجتماع جمعيتها العمومية أمس إنها قامت بتسليم بعض الملفات التي تتعلق بالمشاريع الخاسرة خلال الفترة (2009-2016) لهيئة الأوراق المالية والسلع وهي الآن قيد النظر.
وأكدت الشركة التزامها الكامل بالتعاون مع لجنة تقصي الحقائق والتفتيش التابعة للهيئة، منوهةَ إلى أنه سيتم التنسيق بين الإدارة الحالية واللجنة لتزويدها وتوفير مزيد من المستندات والأوراق والملفات، التي تتصل بأعمال الشركة، حسبما تطلبه اللجنة.
وأشارت الشركة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لدى النائب العام الاتحادي فيما يتعلق بالبلاغات الجنائية المرفوعة والبالغ عددها 15 بلاغاً ضد أعضاء الإدارة التنفيذية السابقة.
كما قامت خلال الاجتماع بإطلاع المساهمين على مسار خطة إعادة الهيكلة، مشيرة إلى أنها تعمل مع لجنة البنوك والمستشارين لإيجاد الحلول، مثل دراسة إغلاق بعض فروع الشركة وشركاتها التابعة، ومفاوضة الموردين، وخصم الديون، مضيفة أن هذه المفاوضات تهدف في النهاية إلى دعم استمراريتها وحماية حقوق المساهمين.
ومن جانب آخر، وافقت الجمعية العمومية للشركة على تعيين "فاهم الشحي" و"سالم الشامسي"، عضوين بمجلس الإدارة خلفاً لـ"عبيد بن طوق" و"خميس بوعميم"، اللذين استقالا في وقت سابق.
وأشارت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي إلى أن الجمعية العمومية أقرت ما يلي:
- رفع أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء بدلاً من 7.
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.
- إعادة تعيين شركة "إرنست آند يونغ" كمدقق حسابات للعام الحالي.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}