طلب المصرف المركزي الإماراتي من جميع البنوك العاملة في الإمارات مراقبة وضبط شراء وبيع أسهمها، مشترطاً إخطاره والحصول على موافقته المسبقة لأي شخص يشتري أو يزيد أو يتخلى عن حصة ملكية كبيرة في أي بنك، أو الحصول على حصة تعادل 1% أو أكثر من أسهم البنك.
وأعلن المصرف المركزي للبنوك في تعميم نقلته صحيفة "الإمارات اليوم"، إصدار نظام "نقل حصص الملكية الكبيرة"، الذي ينطبق على جميع البنوك العاملة بدولة الإمارات ومالكي أسهمها القائمين حالياً والمحتملين.
وبيّن أنه بموجب هذا النظام يتعين على البنوك أن تتقيد بحد أدنى من المعايير في مراقبة وضبط عملية نقل حصص الملكية الكبيرة (بيع وشراء الأسهم) التي تتم في مؤسستها.
وأكد "المركزي" أن النظام يلزم البنوك بإخطاره حيثما يتم الحصول على حصة تعادل 1% أو أكثر من أسهم البنك، مشيراً إلى أن النظام يصبح ساري المفعول بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}