مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"
ألزم المصرف المركزي في دولة الإمارات، كل البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة بتزويد حامل الشيك أو المستفيد منه بمعلومات عن العميل كاتب الشيك من دون أي رسوم إضافية عند ارتجاع الشيك لأي سبب.
جاء ذلك في تعميم أصدره المصرف المركزي لكافة البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة.
ونص التعميم عل أنه بناء على التنسيق مع الجهات القضائية بشأن تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون المعاملات التجارية المتعلقة بالشيك يطلب من البنك المسحوب عليه، الالتزام بتزويد حامل الشيك أو المستفيد بمعلومات عن العميل أو الساحب، من دون أي رسوم إضافية، وذلك عند ارتجاع الشيك لأي سبب.
وحسب البيانات المتاحة في "أرقام" كانت البنوك في دولة الإمارات قد بدأت بتطبيق تعديلات جديدة على قانون المعاملات التجارية بشأن إلغاء تجريم الشيك بدون رصيد الصادرة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 اعتباراً من 2 يناير 2022.
وتهدف هذه التعديلات إلى تضييق إطار تجريم الشيك المرتجع بدون رصيد واقتصاره فقط على الحالات المرتبطة بسوء النية وبعض جرائم الشيك.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}