أوضحت دائرة القضاء بأبوظبي من خلال تغريدة نشرتها اليوم إلى حسابها في تويتر، عقوبة الاتجار والترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر الوسائل الإلكترونية، وأوضحت أن كل من أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات عبر الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}