تعويض عربي تعرض للنصب والاحتيال بعقد عمل وهمي

ظل يحلم بالعمل في الإمارات، حتى عرض عليه شخصان يعملان في الدولة المساعدة في الحصول على عقد عمل، مقابل أن يلتزم بدفع مبلغ 19 ألف درهم، فلم يتردد في دفع المبلغ، ولكنه اكتشف بعد وصوله أنه تعرض للنصب والاحتيال، فتقدم للجهات القضائية ضد الشخصين اللذين أدانتهما المحكمة وقضت بإبعادهما عن الدولة.

ورفع العامل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، التمس في ختامها إلزامهما بأداء مبلغ 19.780 درهماً، والذي تحصلاه عن طريق النصب والاحتيال وتعويض مادي وأدبي مبلغ 20.000 درهم وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.

وأوضح أنهما أوهما المدعي بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن قاما بإرسال بريد إلكتروني تضمن توفير وظيفة للمدعي في إحدى الشركات بدولة الإمارات، وأرسلا عقد العمل وطلبا منه التوقيع عليه وتحويل مبالغ نقدية لتخليص إجراءات التعاقد مع الشركة، وبناء على ذلك قام المدعي بتحويل مبلغ 19.780 درهماً على دفعتين.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن أن يؤديا للمدعي مبلغ 19.780 درهماً، وكذلك إلزام المدعى عليهما بأن يؤديا بالتضامن للمدعي مبلغ 3000 درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامهما بالرسوم والمصاريف.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المحكمة قد انتهت إلى ثبوت خطأ المدعى عليهما، مما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسئولية في حقهما، وقد لحق المدعي من جراء الاستيلاء على أمواله ضرر يتمثل في ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من عدم انتفاعه بالمبلغ المذكور فضلاً عن شعوره بالحزن والأسى بعدما خداعاه بوجود وظيفة في إحدى الشركات بالدولة، والمحكمة ترى في مبلغ 3000 درهم التعويض الجابر لكافة الأضرار.