فرض المصرف المركزي الإماراتي عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته.
وقام المصرف بتاريخ 18 مايو 2022، بوقف شركة التأمين عن مزاولة نشاط تقديم خدمات إصدار وثائق إضافية لعملاء جدد لمدة عام من تاريخ الإخطار.
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، يأتي فرض العقوبة على شركة التأمين نتيجة إخفاقها في الوفاء بالتزاماتها التنظيمية والرقابية.
كما أصدر المصرف المركزي تعليمات للشركة بمعالجة متطلبات الملاءة المالية في غضون تسعة أشهر من تاريخ الإخطار وفقًا للقانون.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}